وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، شكلت العقارات التجارية والاستثمارية الموقفة نحو 70 في المائة من إجمالي الأوقاف المتنازع عليها.
وتصدرت محاكم مكة عدد الدعاوى المرفوعة بما يقارب من 29.4 في المائة من دعاوى الأوقاف، بنحو 939 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ929 دعوى، ومنطقة المدينة المنورة 475 دعوى.
فيما بلغ عدد الدعاوى وقضايا الأوقاف في منطقة المنطقة الشرقية 391 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ191 دعوى، تليها عسير 94 دعوى، تليها منطقة حائل 35 دعوى، تليها منطقة الباحة 15 دعوى، تليها منطقة نجران بثماني قضايا.
إلى ذلك، دشن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، مركز ناجز للخدمات العدلية البارحة الأولى، وذلك لتسهيل تقديم نحو 100 خدمة تحت سقف واحد، للأفراد الراغبين وأصحاب الأعمال وشركاء "ناجز"، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، تيسيرا على المستفيدين.
ويخدم المركز المستفيدين الراغبين في خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق وطلبات الإنهاءات والترجمة القانونية للصكوك والأحكام والوثائق، إضافة إلى خدمات المصالحة بالتعاون مع مركز المصالحة، والاستشارات القانونية المقدمة من قبل محامين بإشراف الهيئة السعودية للمحامين.
ويسهم المركز في رفع رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين محققا أهداف وزارة العدل في برنامج التحول الوطني لتعزيز التميز في الأداء الحكومي، للوصول إلى رؤية المملكة 2030. وتقدم الخدمات من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية، بالتعاون مع شركة علم من القطاع الخاص، وتعمل على تيسير خدمات المستفيدين، ومن أبرزها في قطاع القضاء، تحرير وتدقيق وإحالة صحائف الدعاوى إضافة إلى طلب التماس إعادة النظر من داخل المركز، لجميع المحاكم على مستوى مدينة الرياض، وفي قطاع التوثيق، الإفراغ العقاري وتوثيق عقود الشركات وسداد الإقرارات المالية، وفي قطاع التنفيذ رفع طلبات التنفيذ ومتابعتها، إضافة إلى قسم مخصص للخدمة الذاتية، يوفر خدمات التوجيه والإرشاد للمستفيدين بالمجان.
أضف تعليق