أصدر ماجد الحقيل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، قرارا وزاريا يقضي بنقل مهام وأعمال لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، في خطوة من شأنها ضمان الاستقلالية والحيادية فيما يخص أعمال اللجنة المرتبطة بوزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.
وتعمل لجنة "ملكية" على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها إلكترونيا عبر البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تسهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات "ملكية" على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة.
من جهته، أكد عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، أن نقل مهام واختصاصات لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار سيزيد من حيادية الأعمال التي تختص بها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري في المملكة ويحسن من بيئته ويرفع كفاءة القطاع وسيزيد من حيويته ومن ثقة المتعاملين فيه. وأوضح أن اللجنة أسندت إليها مهام إضافية، تتمثل في اقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة المشكلات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية وطلبات إيقاف التصرف في الملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها إلى جهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.
وأكد أن قرار نقل مهام اللجنة إلى الهيئة العامة للعقار سيحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة والتي تتضمن تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، إضافة إلى تحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، لافتا النظر إلى أن لجنة "ملكية" استطاعت خلال الفترة الماضية حل أكثر من ألف شكوى للمستفيدين، مشيرا إلى أن انتقال اختصاصات اللجنة إلى الهيئة سيطور من إجراءاتها لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين.
وأوضح أن اللجنة أسندت إليها مهام إضافية، تتمثل في اقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة المشكلات العامة المرتبطة بتسجيل الملكية وطلبات إيقاف التصرف في الملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها إلى جهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.
وأشار إلى أن قرار نقل مهام اللجنة إلى الهيئة العامة للعقار سيحقق الأهداف التي أنشت من أجلها اللجنة والتي تتضمن، تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، إضافة إلى تحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ولافتا النظر إلى أن لجنة "ملكية" استطاعت خلال الفترة الماضية من حل أكثر من ألف شكوى للمستفيدين، مبينا أن انتقال اختصاصات اللجنة للهيئة سيطور من إجراءاتها لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين.
وتعمل لجنة "ملكية" على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها إلكترونيا من خلال البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل، والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تسهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات "ملكية" على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة.
نقل اختصاصات لجنة أخطاء تسجيل «الملكية» إلى «هيئة العقار»
أضف تعليق