طالب مصرف الإمارات المركزي، المؤسسات المصرفية والمالية بتطبيق تدابير تستهدف التقليل من تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الدولة.
وقال المصرف في بيان صحافي، أمس، إن هذه التدابير تشمل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس، لافتا إلى أن البنوك وشركات التمويل ستظل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية. ونوه المصرف إلى أن المؤسسات المالية العاملة في الدولة تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يمكنها من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر.
ونصح جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها وذلك بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي لدولة الإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا، وشدد على أنه يواصل عن كثب مراقبة الوضع المالي والاقتصادي في الدولة، كما سيقدم مزيدا من التوجيهات والإرشادات إذا دعت الحاجة لذلك.
وشدد على أنه مستمر في سعيه الحثيث لخفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن، لافتا إلى أنه شكل لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول المناسبة.
وأكد المصرف أنه ملزم بموجب القانون بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية نصحت الدول بالاستعداد لسيناريو يتحول فيه فيروس كورونا إلى وباء، ويمكن للتأثير الاقتصادي في الدول المتأثرة، أن يكون كبيرا نسبيا في مثل هذه الأوضاع.
أضف تعليق