ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المهندس هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين قوله، خلال مؤتمر صحافي، إنه سيتاح للشركات شراء مستندات الموقعين المطروحين للمزايدة عبر الإعلان، مشيرا إلى أن الموقع الأول، الذي سيطرح للمزايدة سيكون في محافظة مسقط للتنقيب عن خام الحجر الجيري والدولمايت والرخام، أما الموقع الثاني فسيكون في محافظة شمال الشرقية للتنقيب عن خام الرخام.
وبين أن الموقعين سيطرحان للمزايدة العامة، وذلك من خلال إعلان مفتوح للشركات المحلية بحسب ما حددته لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات.
وأضاف البوسعيدي أن حجم الاستثمار في التراخيص التنقيبية والتعدينية خلال عامي 2018 و2019 بلغ نحو 700 مليون ريال عماني، منوها إلى أنه تم إصدار أكثر من 35 ترخيصا تنقيبيا وتعدينيا خلال العام الماضي.
وحول عمليات التنقيب عن الذهب، أوضح البوسعيدي أنه من المعروف أن الذهب يصاحب النحاس، حيث إن الهيئة أعطت عددا من التراخيص للتنقيب عن معدن النحاس، ولكن تشير عمليات التنقيب إلى أن كميات الذهب المصاحبة للنحاس في المواقع التعدينية لهذه الشركات لا تزال ضئيلة.
من جانبه، أوضح الدكتور سالم المحروقي، مدير عام شؤون استثمارات المعادن في الهيئة العامة للتعدين أن الهيئة قامت بمسح مناطق السلطنة كافة، وحددت المواقع التعدينية، التي ظهرت بها مؤشرات لوجود معادن، مشيرا إلى أن هناك نحو 110 مواقع تعدينية تغطي أكثر من 20 نوعا من المعادن.
ولفت المحروقي إلى أن مشروع المزايدات على المواقع التعدينية يهدف إلى جذب الاستثمارات المتميزة المحلية والأجنبية لقطاع التعدين من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية الجاذبة، التي ستوفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع تموضع مختلف الخامات، وفي ذات الوقت ستمكن الهيئة من اختيار المستثمر الأجدر والقادر ماليا وفنيا على إيجاد قيمة محلية مضافة.
إلى ذلك، نقلت "رويترز"، عن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد قوله إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام والعجز المالي، إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز العام والشركات.
وأضاف السلطان هيثم، الذي تسلم السلطة في كانون الثاني (يناير)، في كلمة متلفزة أن الحكومة ستضع إطارا وطنيا لتعزيز التوظيف في بلاده. ووعد سلطان عمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة ودراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها، وتعهد بإجراء مراجعة لأعمال الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.
وقال السلطان هيثم، إنه سيولي كل الرعاية لتطوير الإطار الوطني للتشغيل باعتبار أنه من ركائز الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابوس وأبناء عمان.
وأوضح السلطان أن التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن "توفير البيئة المحفزة للتعليم والبحث العلمي سيكون على رأس أولوياتنا".
أضف تعليق