الإمارات تصدر رخصة تشغيل أول وحدات «براكة» للطاقة النووية

أعلنت الإمارات، إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي. وبحسب "الفرنسية"، تقع محطة براكة غرب أبوظبي وقد تولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءها ضمن اتفاق بلغت قيمته 22.4 مليار دولار. وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستساعد على توفير نحو 25 في المائة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتقول الإمارات إنها ترغب في إنتاج 50 في المائة من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
وكانت سلطات أبو ظبي أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي أن أول محطة ستبدأ العمل خلال "أشهر قليلة". وأمس، أكد حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيسهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة"، دون تحديد الموعد.
وستسهم المحطات الأربع فور تشغيلها في تزويد دولة الإمارات "بطاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة كما ستحد المحطات من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنويا".
وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يسهم البرنامج النووي في إنتاج الكهرباء، لكنها تأمل أيضا في أن يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتعد الإمارات رابع أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك"، لكنها أنفقت مليارات الدولارات لتطوير مصادر طاقة متجددة.
وقال محلل مختص في شؤون الخليج طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع إنه "مع اكتمال المفاعل النووي، ستكون الإمارات أول دولة عربية مع برنامج طاقة نووية سلمية متطور". وتابع "هذا جزء من مسعى الإمارات لتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتقديم نفسها كرائد إقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا".
كان من المقرر افتتاح محطة براكة في أواخر عام 2017، لكن جرى تأخيره عدة مرات.
وذكر مسؤولان إماراتيان في كانون الثاني (يناير) الماضي أن المحطة ستبدأ العمل خلال "أشهر قليلة" بعد عدة تأخيرات للإيفاء بشروط السلامة والتنظيم.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي في 2020.
وتؤكد الإمارات أن مشروعها يتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة. وبحسب المحلل، "كانت هناك تأخيرات في إصدار الترخيص المطلوب من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي كانت ضرورية لضمان سلامة المحطة النووية".
وتقع المنشآت النووية في دولة الإمارات في نطاق صلاحيات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. وحاليا، يتلقى السكان الذين يعيشون في دائرة قطرها 50 كيلومترا من المحطة تعليمات حيال كيفية التعامل مع الحوادث.
وقالت أبوظبي إن برنامجها النووي" يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية وضمان تطبيقها في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية".
وأكدت أنه "لا يوجد أية دواعٍ للقلق" بشأن محطتها.
وتعتمد المحطة على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400 التي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو". وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميجاواط حيث ستقوم كل وحدة بتوليد 1400 ميجاواط من الطاقة. وقبل ما يزيد على عشرة أعوام وتحديدا في العام 2008 أصدرت الإمارات سياسة متبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" التي ركزت على ست نقاط رئيسة هي الشفافية التشغيلية التامة والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها وبناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة، إضافة إلى ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
وفي عام 2009 تم تأسيس "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات كما تم تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وخلال هذه الفترة وصولا إلى إعلان أمس، تم إصدار سبعة تراخيص لمصلحة محطات براكة للطاقة النووية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقامت الهيئة بمراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت المكونات التالية وهي مخطط تصميم المحطة وموقع المحطة "الخصائص الجغرافية والديمجرافية" وتصميم المفاعل "الوقود وأنظمة التحكم والتبريد" وأنظمة السلامة وإدارة النفايات المشعة والحماية المادية وحظر الانتشار النووي والاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة وخطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة وبناء القدرات.
وفي خضم مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي صممت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برامج مختلفة لبناء الخبرات المواطنة والمعرفة في القطاع النووي. وقال حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إن أحد البنود التي تضمنتها السياسة النووية لدولة الإمارات الصادرة عام 2008 التركيز على تطوير برنامج مستدام وهو ما تمخض عنها العمل على تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.