من المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في السعودية نموا في الإنفاق بمعدل سنوي مركب نسبته 5 في المائة، ليبلغ 220 مليار ريال في عام 2025.
وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاعا في الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية بمعدل سنوي مركب نسبته 2 في المائة، وذلك بالتزامن مع تزايد عدد السكان، حيث صعد من 141 مليار ريال في عام 2015 إلى 150 مليار ريال في عام 2018، بمتوسط 11345 ريالا سنويا للفرد.
ويعد متوسط إنفاق الفرد على الرعاية الصحية أعلى من البحرين والإمارات، لكنه أقل من المملكة المتحدة وألمانيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحسب التحليل الذي استند إلى بيانات وزارة المالية ونشرة الإصدار لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الصحية، شكل الإنفاق الحكومي من ذلك 75 في المائة، بينما شكل الإنفاق غير الحكومي النسبة المتبقية وقدرها 25 في المائة.
وانخفض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 0.4 في المائة في 2019 ليبلغ 174 مليار ريال، حيث من المتوقع انخفاضه 4 في المائة العام 2020 ليبلغ 167 مليار ريال، في ظل توجهات برنامج الخصخصة الذي يسمح بدور أكبر للقطاع الخاص في القطاع.
وجمعت البيانات في النشرة من وزارة الصحة السعودية، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، ومكتب الإحصاء الوطني البريطاني، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشركة فيتش سوليوشنز.
ويعزى ارتفاع الإنفاق في السعودية إلى اعتبارات النمو السكاني والتغيرات في التركيبة السكانية والتغيرات في نمط الحياة والأمراض المصاحبة لذلك.
إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي أدى إلى زيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية ورفع الطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية لمواكبة حجم الطلب على خدماتها.
ويمثل الإنفاق على الأدوية نحو 30 مليار ريال "20 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2018".
ويشمل الإنفاق الدوائي المستلزمات الدوائية للمرضى المنومين والأدوية التي تباع في الصيدليات الملحقة بالمستشفيات، والصيدليات المستقلة خارج المستشفيات "الصيدليات المستقلة".
ويقدر حجم سوق الأدوية لكل من المرضى المنومين ومراجعي العيادات الخارجية بنحو 25.5 مليار ريال، في حين يقدر حجم سوق المنتجات الدوائية التي تباع من خلال الصيدليات المستقلة بنحو 4.5 مليار ريال.
سوق الصيدليات
المنتجات الدوائية: تتألف هذه الفئة بشكل أساس من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية والأدوية والمنتجات التي تصرف دون وصفة طبية والمكملات الغذائية ومنتجات الرعاية الطبية المنزلية مثل المعدات الطبية.
المنتجات غير الدوائية: تتألف هذه الفئة من منتجات مثل منتجات الأمومة والطفولة ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ومستلزمات العناية اليومية.
ومن حيث توزيع السوق بين هاتين الفئتين، بلغت حصة المنتجات الدوائية نحو 43 في المائة والمنتجات غير الدوائية نحو 57 في المائة من إجمالي حجم السوق في عام 2018.
ووفقا للبيانات، من المتوقع أن يواجه القطاع الخاص منافسة من الحكومة، حيث يحتمل أن يؤدي برنامج التحول، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جعل منظومة الرعاية الصحية الحكومية أكثر جذبا بما يؤدي إلى انخفاض عدد المرضى في القطاع الخاص.
نمو الطلب
ارتفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.4 في المائة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، ذلك مع النمو السكاني، حيث بلغ العدد الإجمالي للمرضى المنومين ومراجعات العيادات الخارجية نحو 145.9 مليون حالة في عام 2018.
وزاد عدد مرضى العيادات الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.5 في المائة، بينما انخفض عدد حالات استقبال المرضى المنومين بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.7 في المائة خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018.
كما شهدت الفترة نفسها ارتفاعا في نسبة مراجعة العيادات الخارجية إلى نسبة استقبال المرضى المنومين من 41 إلى 45 حالة، ما يشير إلى التحول في طريقة العلاج وتطبيق إجراءات أكثر كفاءة لعلاج الحالات الممكنة من خلال العيادات الخارجية وجراحة اليوم الواحد.
التوقعات المستقبلية
وفق الخصائص السكانية والتوقعات المستقبلية للمملكة، فإنه من المتوقع ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية من 150 مليارا إلى 220 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5 في المائة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2025.
وتستند توقعات ارتفاع الإنفاق الصحي في المملكة إلى عدة عوامل رئيسة، من بينها الزيادة الكبيرة في عدد السكان وما يصحبها من ارتفاع في نسب المسنين والمواطنين المصابين بالأمراض نتيجة اتباع بعض الممارسات غير الصحية، إذ إنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة إلى 45 مليون نسمة بحلول عام 2030، أي بزيادة تقدر بنحو 35 في المائة عن التعداد الحالي للسكان.
إضافة إلى ما سبق، فإن ارتفاع الرعاية الصحية في المستقبل سيتأثر بصورة أكبر بالحالة الصحية للسكان عامة، دون الاقتصار على المسنين منهم فقط، أخذا في الحسبان أن نحو 35 في المائة من البالغين يعانون السمنة المفرطة ونحو 18.5 في المائة يعانون السكري و60 في المائة منهم تقريبا مصنفون كأشخاص يعانون النشاط البدني، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وعليه، فإنه فمن المرجح أن تكون النفقات الصحية المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي ضخمة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الرعاية الصحية الخاصة مدفوعا بالخطط التي تهدف إلى التوسع في نطاق التغطية التأمينية لتشمل شرائح جديدة من السكان، مثل العمالة المنزلية غير المشمولين بالتأمين حاليا والذين عددهم نحو 2.1 مليون شخص.
علاوة على ذلك، أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني، استكمال قاعدة البيانات المتكاملة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يلزم جميع جهات القطاع الخاص التي لم تقدم التأمين لموظفيها أن تقوم بذلك، ومن المتوقع إضافة نحو 3.6 مليون موظف من القطاع الخاص ومعاليهم إلى منظومة التأمين الصحي نتيجة ذلك.
كما يجري حاليا تنفيذ برنامج التحول الوطني لقطاع الرعاية الصحية الحكومية، ومن بين أهدافه تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة الرعاية الصحية الحكومية، ما يؤدي إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام الجهات الفاعلة من القطاع الخاص.
ومن المتوقع نتيجة لذلك أن يواجه القطاع الخاص منافسة من الحكومة، حيث يحتمل أن يؤدي برنامج التحول إلى جعل منظومة الرعاية الصحية الحكومية أكثر جذبا، بما يؤدي إلى انخفاض عدد المرضى في القطاع الخاص.
الطاقة الاستيعابية
تعد الطاقة الاستيعابية الحالية لقطاع الرعاية الصحية الخاص في السعودية منخفضة، حيث يبلغ عدد الأسرّة لكل ألف شخص نحو 1.3 سرير في المستشفيات الخاصة، بينما يبلغ 2.26 سرير في المستشفيات الحكومية، ذلك كما في عام 2018.
* وحدة التقارير الاقتصادية
الإنفاق على الرعاية الصحية في السعودية مرشح للارتفاع إلى 220 مليار ريال في 2025
أضف تعليق