سجل الائتمان المصرفي والممنوح لقطاع التجارة نموا بنحو 2 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغ 287.9 مليار ريال، مقارنة بـ282.3 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلا صافي إقراض بنحو 5.58 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجع نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض إلى نحو 18.55 في المائة بنهاية 2019، مقارنة بـ19.6 في المائة بنهاية 2018، حيث تلاه من القطاعات الرئيسة الصناعة والإنتاج، الذي استحوذ على 10.1 في المائة من إجمالي محفظة الإقراض.
وسجل قطاع التجارة، الذي يعد أكبر قطاع ممول من البنوك، نموا مقارنة بانكماش في حجم الإقراض الإجمالي للقطاعات وبنحو 10.4 في المائة في 2018، وهو أسوأ عام للقطاع في التمويل المقدم من المصارف منذ 19 عاما.
وجاء الارتفاع في حجم إقراض القطاع التجاري خلال العام الماضي، من خلال الأداء المميز في الربع الرابع، حيث حقق القطاع أفضل أداء ربعي في نحو عامين، حيث نما بنحو 2 في المائة، فيما قد نما خلال الربع الثالث بنحو 1.3 في المائة، ونحو 0.75 في المائة خلال الربع الثاني، أما الربع الأول فقد انكمشت محفظة الإقراض للقطاع التجاري حينها بنحو 14.4 في المائة.
ومن بين القطاعات الرئيسة بخلاف القطاع التجاري، نمت محفظة التمويل في خمسة قطاعات، وتراجعت في ثلاثة قطاعات، باستثناء القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية.
ونمت محفظة التمويل في قطاع النقل والاتصالات بنحو 18.4 في المائة، الذي يشكل نحو 3.3 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
فيما نمت القروض المقدمة لقطاع المياه والطاقة بنحو 17 في المائة خلال العام الماضي 2019 الذي يشكل نحو 3.9 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
ونمت كذلك محفظة الإقراض لقطاعات "التمويل، الخدمات، التعدين" بنسبة بلغت 3 في المائة و11.1 في المائة و1.8 في المائة على التوالي.
في حين سجل قطاع التشييد والبناء انكماشا في محفظة التمويل بنحو 4.6 في المائة، حيث بلغت محفظة التمويل للقطاع نحو 92.85 مليار ريال ويشكل القطاع نحو 6 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
كذلك انخفض حجم الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الصناعة والإنتاج بنحو 9.3 في المائة، الذي يشكل نحو 10.1 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي 2019.
وسجل حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص نموا بنحو 7.3 في المائة خلال 2019 ليبلغ نحو 1.55 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.44 تريليون ريال وبصافي إقراض بلغ نحو 101.3 مليار ريال، ليواصل حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص نموه للعام الثاني على التوالي، مسجلا أفضل نمو سنوي في نحو أربعة أعوام.
*وحدة التقارير الاقتصادية
287.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي للقطاع التجاري بنهاية 2019 .. ارتفع 2 %
أضف تعليق