وبحسب "الفرنسية"، قالت وزارة الموارد الطبيعية إن الشركات الأجنبية المسجلة في الصين مع صافي أصول لا يقل عن 300 مليون يوان (43 مليون دولار) ستكون مؤهلة للحصول على حقوق لعمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وسيبدأ العمل بالقرار بدءا من الأول من أيار (مايو) وسيشمل أيضا الشركات المحلية، وأوضح لينج يومينج نائب وزير الموارد الطبيعية في مؤتمر صحافي أن "الانفتاح أمام المؤسسات المحلية والأجنبية خطوة إصلاحية كبرى".
وفي السابق، كان في إمكان الشركات الأجنبية دخول هذا القطاع بالعمل مع شركات صينية مثل مؤسسات مملوكة من الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى الصين فيه لفتح مزيد من قطاعات الاقتصاد، الذي تهيمن عليه شركات حكومية أمام الشركات الخاصة.
وتهيمن على سوق النفط والغاز في الصين جهات حكومية مثل الشركة الوطنية الصينية للنفط، والمؤسسة الصينية للبتروكيماويات (سينوبيك).
وأعلنت الوزارة أن تراخيص عمليات التنقيب عن موارد معدنية ستكون صالحة لخمسة أعوام، وسيكون كل تمديد لخمسة أعوام، وعندما تتقدم الشركات بطلب لتجديد حقوق التنقيب، سيتم تخفيض مساحة التنقيب 25 في المائة.
ووصل إنتاج النفط في الصين إلى 191 مليون طن في العام الماضي، وأضافت 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد في 2019، بزيادة أكثر من 25 في المائة عن 2018، كما أضافت 1.4 تريليون متر مكعب لاحتياطيات الغاز الطبيعي، بزيادة 68 في المائة على 2018.
وتلقت شحنات الخام الواصلة من الشرق الأوسط، الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين هما "هنجلي للبتروكيماويات" في شمال الصين و"تشجيانج للبتروكيماويات" في الجنوب.
أضف تعليق