السعودية تقفز باعتمادها على الغاز في توليد الكهرباء إلى 70.8 % في 2030 وتخفضه من النفط إلى 19.8 %

احتلت السعودية المركز السابع في قائمة أعلى الدول من حيث الطلب على الغاز الطبيعي على مستوى العالم في 2018، بحسب ما أظهرته نشرة الإصدار الخاصة بطرح شركة أرامكو السعودية جزءا من أسهمها في سوق الأسهم المحلية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي داخل المملكة خلال الفترة من 2017 إلى عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.6 في المائة، كما يتوقع تجاوزه معدل الزيادة في الطلب العالمي على الغاز البالغ 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
وحسب نشرة "أرامكو"، التي اعتمدت على قواعد بيانات "أي إتش إس ماركت ليمتد"، تشير التوقعات إلى أن الكهرباء، التي يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي كلقيم ستمثل نحو 70.8 في المائة من الكهرباء، التي يتم توليدها في المملكة في 2030، بمعنى أنها سترتفع من 60.3 في المائة كما في 2017، فيما يتوقع أن تنخفض حصة النفط من 39.7 في المائة إلى 19.8 في المائة.
وكان الاستخدام المحلي للغاز الطبيعي في المملكة مقيدا بالعرض المتاح على مدى فترة طويلة، إلا أن تطوير موارد الغاز الطبيعي غير المرافق في المملكة أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي بصورة كبيرة على مدار العقد الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن معدل الطلب على الغاز الطبيعي داخل المملكة مستقبلا سيعتمد اعتمادا رئيسا على النمو المتوقع في الطلب من قطاع توليد الكهرباء وقطاع التكرير والقطاع الصناعي، بما في ذلك اللقيم الكيميائي.
ومن المتوقع أن تعتمد المملكة بشكل أكبر على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، كلما أنتجت كميات إضافية من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتوقع أن يكون الدافع الرئيس للطلب على الغاز في المملكة حتى نهاية عام 2030.
ويتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للطاقة الاستيعابية الفعلية والمتوقعة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، إلى 3.1 في المائة خلال الفترة من 2017 إلى 2030، وأن يزيد حجم الكهرباء، التي يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5 في المائة للفترة نفسها.
وعلى الرغم من أن هناك توقعات باستخدام معظم إمدادات الغاز الطبيعي الإضافية لتلبية الطلب الجديد على الكهرباء، فإن بعض كميات الغاز الطبيعي ستحل محل كميات النفط الخام المستخدم حاليا في توليد الكهرباء، ويتوقع إجمالا أن تؤدي هذه الخطوات إلى إعادة تخصيص النفط الخام المستخدم كخام لتوليد الكهرباء وتحويله إلى صادرات.
ويتوقع أن يكون قطاع التكرير والقطاع الصناعي دافعين ثانويين للطلب على الغاز الطبيعي في المملكة حتى نهاية عام 2030، إذ يتوقع أن يرتفع الطلب بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6 في المائة و4.6 في المائة على التوالي، خلال الفترة من 2017 إلى 2030.
كما يتوقع أن ينمو قطاع التكرير والقطاع الصناعي بالتزامن مع استمرار النمو الاقتصادي في المملكة، وأن يزيد تبعا لذلك طلب هذين القطاعين على الغاز الطبيعي.