وزير المالية : الإصلاحات التي أحدثتها المملكة استجابة للتحديات التي تواجهنا

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن المملكة تسعى إلى أن يكون الاقتصاد منيعا تجاه التحديات العالمية والمحلية، من خلال تحسين جميع القطاعات والاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي، واتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية جوهرية. جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان "ما مستقبل الشرق الأوسط؟ كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي"؟ شارك فيها كل من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، والدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثالثة.
قال الجدعان "عندما نتحدث عن المملكة، نتحدث أيضا عن دول الخليج العربي والجهود الممتدة لعمليات الإصلاح، والتأكد من التنسيق بين الجميع"، مبينا أن المملكة تتطلع إلى إصلاحات هيكلية على أرض الواقع في الأعوام المقبلة، حيث أحرزت تقدما كبيرا في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول الأخرى، ولا سيما في مؤشرات التنافسية والاستجابة من قبل الحكومة للتغيرات والتقنيات والقطاع الخاص، إلى جانب التركيز على صناعات بعينها".
ولفت النظر إلى أن هناك نموا كبيرا وتنوعا في قطاعات السياحة، والتقنية، والرياضة، والترفيه، وغيرها من القطاعات في المملكة، إلى جانب تحول قطاع الإنشاءات منذ 2014 من نقطة سلبية إلى نقط إيجابية بنسبة 3 في المائة تقريبا، مؤكدا في السياق أن النمو الاقتصادي يستجيب لذلك.
وأفاد وزير المالية بأن صندوق النقد الدولي تغيرت تنبؤاته وتوقعاته بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن ذلك يتأثر بنقطتين تتضمنان ما يحدث على أرض الواقع من الناحية الدولية، واستعداد المملكة بالنسبة إلى السياسة المالية والاقتصادية وجاهزيتها للتغيرات والتحديات الدولية، مبينا أن ذلك يؤثر في الناتج النفطي، حيث إن الناتج النفطي الإجمالي ناقص بسبب تخفيف إنتاج النفط بالتعاون مع دول الخليج، للتأكد من استقرار السوق في المنطقة، والتأكد من الاستدامة على المدى الطويل بالنسبة إلى الاقتصاد والصناعة. وأشار الجدعان إلى أن المملكة تركز على الناتج غير النفطي للإسهام في استقرار النمو والتطوير، وكذلك استهداف مؤشرات الأداء الرئيسة ما بين الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، إلى جانب التركيز على النفط وإنتاجه، منوها بكلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، حول "رؤية المملكة" واستهدافاتها من حيث إضافة قيمة إضافية أكبر للوصول إلى الصناعات التحويلية الأخرى.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بشكل كبير في المملكة، مبينا أن عدد التراخيص للاستثمارات الأجنبية ارتفع خلال الأعوام التسعة الماضية، ويعد ذلك نموا كبيرا، ولا سيما أن كثيرا من الاستثمارات الأجنبية ارتفع بنسبة 3 في المائة في مجال القطاع الخاص. وأوضح أن هناك طلبا كبيرا على المصروفات الحكومية والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مثل تحلية المياه ومعالجة المياه ودعم القطاع الخاص للمشاركة في الإصلاحات.
من جانبه، قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين "إن البحرين تنتقل من النمو الموجه الحكومي إلى تهيئة الأرض الخصبة للقطاع الخاص، فعندما تقود الحكومة مشروعا فهي تسهم بريال واحد في الاقتصاد، بينما لو اكتفت بتشريع القوانين والأحكام وأتاحت للقطاع الخاص تولي القيادة فسيحقق إنجازا كبيرا للاقتصاد المحلي".
وأضاف "يجب أن تقوم الحكومات بإيجاد بيئة تنظيمية جديدة، لكي تمكن القطاع الخاص من ذلك"، موضحا أن الخطة المالية في البحرين لا تعتمد على تقليص النفقات فقط، ولا على توليد الإيرادات، لكنها في فحواها بشكل عام هي عن طريق مواءمة النمو الاقتصادي مع التحسينات الإيجابية في الخطة المالية العامة، وهذا ما تتمحور عليه. بدوره قال الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، "ما فعلناه في منطقة الخليج على مر التاريخ أمر ملهم، حيث حولنا هذه الصحراء إلى مدن حضارية ذات بنية تحتية قوية، وخدمات صحية متينة، ولم يعد من المقبول أن تتدخل الحكومات في الأعمال بشكل تفصيلي، لكن عليها أن تثق بقدرة القطاع الخاص على قيادة الاقتصاد". وشدد على أهمية القطاع الخاص، مبينا أن الوقت أصبح مواتيا ليكون له دور أكبر، ليقود الاقتصاد وهذا ما تؤكده "رؤية المملكة 2030" و"رؤية الكويت 2025"، بحيث يجب أن يكون القطاع الخاص رائدا في ذلك. وأضاف "كان اقتصادنا يعتمد على النفط ولا يزال، وهو يسهم في الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة، ولا يمكن أن ننظر إلى هذه المنطقة على أنها فقط منتجة للنفط، لكن عليها مسؤوليات كاستقرار امتدادات الطاقة، والتأكد من أن العالم لديه احتياجاته"، مؤكدا أن هذه نقطة إيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تطّلع بدور في غاية الأهمية هو استقرار سوق الطاقة". وتطرق الحجرف إلى "رؤية الكويت 2025"، مبينا أن الحكومة تقوم بإصلاحات ضخمة، بما في ذلك البنية التحتية، والمدارس، والرعاية الصحية. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة وستبقى موجودة؛ "حيث نعمل على المجال الاقتصادي بشكل متكامل في هذا الاجتماع، وفي كل اجتماع بهذه الطريقة، ولن نتوقف عن هذا أبدا".