صنف البنك الدولي السعودية من بين الدول التي تحسنت بيئة العمل فيها بشكل كبير لمزاولة الأعمال، حيث يدرس البنك الدولي الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة ، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.
وبحسب التقرير فإن دول خليجية كثيرا تحسنت في أحدث تقرير لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بينما تعثرت الإصلاحات في دول بأمريكا اللاتينية على نطاق واسع واحتلت نيوزيلندا المركز الأول للعام الرابع على التوالي.
وصدر التقرير في واشنطن في وقت متأخر أمس ويرتب البلدان على حسب مناخ ممارسة أنشطة العمل بها وخلص إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.
وذكر البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزا لتصل إلى الثاني والستين بينما تقدم الأردن 29 مركزا ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.
وقال البنك الدولي إن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.
وحققت السعودية إنجازا نوعيا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين (190) دولة حول العالم.
ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ 7.7 نقطة وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.
ويأتي هذا التقدم نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيدا على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية. مشيرا إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم. وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ماهي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارا ونجاحا وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030 وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
من جانبه أفاد الدكتور سيميون يانكوف مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي أن التقدم السريع الذي حققته السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.
إلى ذلك وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".
وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى والقيد والإحالة والتبليغ والأحكام إلكترونيا وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى. مما يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في 2002 يقيس أداء (190) دولة وذلك من خلال 10 مؤشرات.
أضف تعليق