دبي: المتعثرون عن سداد القروض العقارية يتزايدون والأسعار تتهاوى

أكد وكلاء عقاريون أن مبيعات العقارات المتعثرة في دبي تتزايد مع إقبال المستثمرين على التخلص من الوحدات السكنية تحت وطأة أزمة الائتمان العقارية.
وهذا الأسبوع أرسلت شركة اليسيان العقارية ومقرها دبي رسالة نصية إلى نحو 40 ألف هاتف محمول تعلن فيها مبيعات عقارية تعثر أصحابها في السداد وتعرض للبيع فيلا فاخرة تتكون من ست حجرات نوم وستة حمامات في مشروع دبي لاند، الذي تبلغ استثماراته مليارات الدولارات.
وقال روبرت ماكنير مدير المبيعات في الشركة لـ"رويترز" أمس "توجد زيادة كبيرة في عدد أصحاب العقارات الذين يحتاجون إلى البيع بصورة ماسة". وأضاف "ربما يكون الأمر أنهم مقبلون على سداد دفعة كبيرة أو أنهم يتوقعون انخفاض السوق الشهر المقبل.. هناك إحساس حقيقي بالاستعجال".
وتقول الرسالة النصية إن ثمن الفيلا المعروضة للبيع هو 21 مليون درهم (5.72 مليون دولار) أي بنصف السعر الأصلي وسيكتمل بناؤها في 2009. ويواجه قطاع العقارات الذي شهد ازدهارا كبيرا في فترة سابقة تباطؤا في نمو القروض والأنشطة العقارية وهو يكافح تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال ماكنير إنه شهد زيادة في عدد رسائل البريد الإلكتروني من وكلاء عقاريين يقولون فيها إن لديهم عقارا متعثرا مطروحا للبيع. وقال قعيد عباس المستشار العقاري في شركة انجيل آند فولكرز إن عدد المبيعات المتعثرة بدأ يرتفع في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وإنه شاهد مستثمرين يبيعون عقارات بأسعار تقل 5 في المائة عن السعر الأصلي.
وقالت المحامية كافيتا بانيكر صاحبة شركة إيس كونسلتا جوريس إنها تتلقى مكالمتين أو ثلاث مكالمات كل يوم من مستثمرين في الولايات المتحدة اشتروا عقارات في دبي ويواجهون الآن مشكلات في سداد التزاماتهم. وقالت "يريدون رد العقار أو نقل الملكية ولو حتى بخسارة".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد وكلاء عقاريون أن مبيعات العقارات المتعثرة في دبي تتزايد مع إقبال المستثمرين على التخلص من الوحدات السكنية تحت وطأة أزمة الائتمان العقارية.
وهذا الأسبوع أرسلت شركة اليسيان العقارية ومقرها دبي رسالة نصية إلى نحو 40 ألف هاتف محمول تعلن فيها عن مبيعات عقارية تعثر أصحابها في السداد وتعرض للبيع فيلا فاخرة تتكون من ست حجرات نوم وستة حمامات في مشروع دبي لاند الذي تبلغ استثماراته مليارات الدولارات.
وقال روبرت ماكنير مدير المبيعات في الشركة لـ"رويترز" أمس "توجد زيادة كبيرة في عدد أصحاب العقارات الذين يحتاجون للبيع بصورة ماسة".
وأضاف "ربما يكون الأمر أنهم مقبلون على سداد دفعة كبيرة أو أنهم يتوقعون انخفاض السوق الشهر المقبل.. هناك إحساس حقيقي بالاستعجال".
وتقول الرسالة النصية إن ثمن الفيلا المعروضة للبيع هو 21 مليون درهم (5.72 مليون دولار) أي بنصف السعر الأصلي وسيكتمل بناؤها في 2009.
ويواجه قطاع العقارات الذي شهد ازدهارا كبيرا في فترة سابقة تباطؤا في نمو القروض والأنشطة العقارية وهو يكافح تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال ماكنير إنه شهد زيادة في عدد رسائل البريد الإلكتروني من وكلاء عقاريين يقولون فيها إن لديهم عقارا متعثرا مطروحا للبيع. وقال قعيد عباس المستشار العقاري بشركة انجيل اند فولكرز إن عدد المبيعات المتعثرة بدأ يرتفع في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وإنه شاهد مستثمرين يبيعون عقارات بأسعار تقل 5 في المائة عن السعر الأصلي.
وقالت المحامية كافيتا بانيكر صاحبة شركة ايس كونسلتا جوريس إنها تتلقى مكالمتين أو ثلاث مكالمات كل يوم من مستثمرين في الولايات المتحدة اشتروا عقارات في دبي ويواجهون الآن مشكلات في سداد التزاماتهم. وقالت "يريدون رد العقار أو نقل الملكية ولو حتى بخسارة".
وأضافت أن شركات التطوير العقاري لا تميل إلى استرداد العقارات. وقالت إن العقود تتضمن فقرة تنص على أنه في حالة التخلف عن السداد فإن من حق شركات التطوير العقاري استرداد الوحدة العقارية والأقساط التي سددت حتى الآن "وفي كثير من الحالات لا يملك المشترون سوى إيصال بدفع الأقساط. وهم في حاجة ماسة للبيع".
وتمثل العقارات المتعثرة علامة أخرى على أن السوق العقارية في دبي تواجه انهيارا مع توقف جهات الإقراض العقاري عن تقديم القروض وانخفاض الأسعار وتقليص حجم المشروعات الكبيرة. وقالت شركة أملاك للتمويل العقاري الإسلامي في دبي الأربعاء إنها علقت تقديم قروض جديدة في الوقت الذي يكافح فيه المشترون للحصول على قروض عقارية.
وقال سماسرة إن أسعار العقارات في جزيرة نخلة الجميرا الصناعية في دبي انخفضت نحو 40 في المائة منذ أيلول (سبتمبر) مع معاناة المشترين في الحصول على قروض رهن عقاري وسط أزمة الائتمان العالمية.
وقال قعيد عباس استشاري العقارات في "إنجل آند فولكرز" لـ"رويترز" أمس إن فيلا مؤلفة من أربع غرف نوم في الجزيرة التي تشيدها شركة نخيل المملوكة لحكومة دبي تباع الآن بعشرة ملايين درهم (72.2 مليون دولار) انخفاضا من 15 مليون درهم في أيلول (سبتمبر). وقالت رحاب جودة كبيرة مندوبي المبيعات في الجبل للعقارات إن الأسعار انخفضت 40 في المائة خلال تلك الفترة.
وذكر بنك أملاك للرهن العقاري الإسلامي الأربعاء أنه أوقف تقديم قروض عقارية جديدة مع ظهور بوادر على تهاوي قطاع العقارات في دبي. وقالت جودة "من الصعب جدا الحصول على قروض الآن. العملاء يعانون. فإما أن تكون لديهم موافقات مسبقة منذ ما قبل الأزمة أو يشترون نقدا". وقال عباس "عندما يختار العملاء عقارا غالبا ما تبخس البنوك قيمته ولذا ينتهي الأمر بالعملاء بأن يدفعوا أكثر من جيوبهم"، مضيفا أن البنوك العربية مثل "لويدز" و"باركليز" تمول ما يصل إلى 75 في المائة من قيمة العقار ولكنها تدقق بشدة في اختيار العملاء.
وذكرت "نخيل" في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تشهد تراجعا في مبيعات العقارات وفي الشهر الماضي أعلنت أنها قلصت أعمال الردم في مشروع نخلة ديرة وهو الأكبر بين ثلاث جزر على شكل نخيل ينتظر أن تستوعب أكثر من مليون شخص.
ولجأ العديد من الشركات العقارية إلى إعادة النظر في الوظائف للحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بسلبياتها على القطاع العقاري الإماراتي وتسبب في تراجع أسعار العقارات.
وكشفت مصادر في شركة إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارات في وقت سابق هذا الشهر أن الشركة تعتزم تسريح 500 موظف.
وقالت "إعمار" إن من الأهمية القصوى الآن أن نلجأ لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجية وهو ما يشمل إعادة النظر في سياسات التوظيف وتعظيم الموارد البشرية.
وقبلها سرحت شركة داماك العقارية وهي أكبر الشركات الخاصة العاملة في مجال التطوير العقاري وتتعدى محفظتها الاستثمارية 100 مليار درهم نحو 200 موظف، كما سرحت بنوك أجنبية عاملة في دبي يتردد من بينها بنك ستاندارد تشارتر عددا من موظفيها بهدف ضغط النفقات، واضطر بنك إتش. إس. بي. سي إلى رفع الحد الأدنى للراتب للموظف الراغب في الاقتراض من عشرة آلاف درهم إلى 20 ألف درهم.