"التورينت" تخفض مبيعات الـ"دي في دي" المقلدة 40 %

تراجعت معدلات أرباح محال الفيديو جراء بيع نسخ الدي في دي المنتشرة في حي الشميسي (غرب الرياض) بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث كانت تقدر المكاسب المادية لتلك المحال خلال اليوم الواحد بين 600 و1000 ريال نتيجة اتجاه كثير من الشباب إلى مشاهدة الأفلام السينمائية حديثة الإنتاج المنسوخة على أقراص دي في دي.
وأرجع بائعون في هذا المحال أسباب انخفاض الدخل إلى كثرة المحال المنافسة، واستغناء المستهلكين عن نقاط البيع واعتمادهم على مواقع الإنترنت في عملية تحميل الفيلم ونسخة في جهاز الكمبيوتر، معتمدين على مواقع "التورينت" المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية بواسطة اشتراك أو دونه.
يذكر عبد الجليل عامل في أحد هذه المحال أن محله كان يحقق أرباحاً جيدة من بيع الأقراص المنسوخة يصل إلى ألف ريال يومياً، لكن خلال الفترة الحالية وبسبب كثرة المحال وشدة المنافسة بينها، انخفض دخل المحل إلى أكثر من 50 في المائة حيث لا يتجاوز دخل محله في الوقت الحالي 400 ريال، وأن اعتماد كثير من الشباب على نسخ للأفلام الجديدة من مواقع الإنترنت كان له الأثر السلبي في الإيرادات أيضاً.
ومن جانب آخر، يشير سعود المهيزع أحد الأشخاص المهتمين بمتابعة ما يصل إلى محال الفيديو من أفلام جديدة أنه تعامل مع أصحاب أحد المحال، وغالباً ما يشتري عددا من الأفلام تصل إلى عشر نسخ دفعة واحدة، دافعاً مبلغاً وقدره 100 ريال بواقع عشرة ريالات للواحد منها، ما جعله يحصل على تسهيلات من البائع بخصوص القيمة الشرائية، وحصوله على تخفيض يتراوح ما بين عشرة حتى 15 ريالاً من إجمالي المبلغ، وهذا الأمر دفعه إلى الاستمرارية في طلب مزيد من الأفلام، ولكنه في الآونة الأخيرة وجد تحايلاً وخداعاً من قبل الباعة، حيث إن بعضهم يدعي أن النسخة عالية الجودة، وعند تشغيلها يجدها عكس ذلك تماماً، ما أشعره بوقوعه في فخ النصب والاحتيال، كما ظهرت لديه مشكلة أخرى تمثلت في اختلاف توقيت الترجمة المصاحبة لمشاهد الفيلم، ففي الغالب يكون هناك تسابق أو إبطاء في ترجمة المقطع، ما ينغص عليه متعة المشاهدة عند العرض، ويسبب له الانشغال عن قصة الفيلم وأحداثه.
وعلق عادل المنيع وهو أحد العملاء لمحال الفيديو سابقاً أنه امتهن عملية سحب الفيلم بواسطة الإنترنت، وأنها عملية احترافية بحتة تحتاج إلى عدة خطوات حتى تتم على الوجه المطلوب، فهناك برامج يجب توافرها في جهاز الكمبيوتر تعد من العوامل المساعدة على نقل الفيلم من مواقع التورينت قبل جاهزيته للعرض، ولعل أهم مقومات نجاح العملية هي وجوب توفير خط سريع في الاتصال DSL حيث إن نوعية تلك الأفلام تستغرق مدة طويلة من الزمن قبل إتمام عملية التحميل قد تصل إلى بين ثماني وحتى 13 ساعة للفيلم الواحد، كما يجب توافر برامج الكمبيوتر الخاصة في عمل الترجمة وتنسيقها بتوازن يجمع بين مشهد الفيلم وترجمته، ومن ثم تأتي المرحلة النهائية وهي القيام بحرق القرص حتى يصبح جاهزاً للعرض على مشغلات الدي في دي الخاصة بذلك.
وقد ذكر هاني بازي مسؤول المبيعات في شركة دار الأسطوانة العربية والمتخصصة في توزيع وترجمة الأفلام الأجنبية والعربية، أن حجم سوق الفيديو وأقراص D.V.D في المملكة يقدر بما يقارب 20 مليون ريال سنويا، ويتركز في الأفلام الأمريكية (الأكشن) بنسبة 70 في المائة، تليها الأفلام العربية والأجنبية بما يقارب 30 في المائة.
وقال "نواجه انخفاضا ملحوظا في حجم المبيعات منذ عام 2000، بسبب القرصنة وعدم الحفاظ على الملكية الفكرية في انتشار ظاهرة النسخ غير القانونية، التي تقوم باستباق الزمن عبر تحميل الأفلام من مواقع الإنترنت أو بطرق أخرى، والعمل على إغراق السوق بها، قبل أن يحين الوقت المحدد النظامي لنزول الفيلم إلى السوق، الذي تفرضه الشركة الأم طبقا للاتفاقية التي تبرم مع الموزعين في العالم الذي يتحدد بعد أربعة أشهر من عرضه السينمائي، ناهيك من المنافسة في عامل السعر المغري للمستهلك الذي لا يتجاوز عشرة ريالات للفيلم المنسوخ، الذي لا تستطيع الشركات النظامية الوكيلة التحكم فيه بشكل كامل نظرا لارتباطها باتفاقيات مع الشركة الأمريكية المنتجة للفيلم, ما يتسبب للشركات الموزعة في خسائر كبيرة".
وأضاف بازي أن مروجي هذه الأفلام المنسوخة استطاعوا في الآونة الأخيرة تقديم منتج مقلد يتمتع بوضوح في الصوت والصورة عبر استخدام التقنيات الحديثة، بل إن عديدا من مواقع الهواة على شبكة الإنترنت الذين يستهدفون الشهرة لمواقعهم وباتوا يعرضون أفلاما حديثة ومترجمة إلى اللغة العربية وغير خاضعة للرقابة أو حذف المشاهد التي تخدش الحياء العام ما يغري المخالفين بتحميلها وبيعها رغم أن ترجمتها شخصية ولا تتسم بالجودة العالية في السيناريو، مشيدا بدور وزارة الإعلام في ملاحقة المخالفين ومصادرة ما في حوزتهم من أفلام، إلا أن عقوبة المصادرة لم تعد كافية بسبب معاودة المخالف مزاولة العمل من جديد في مكان آخر غير متأثر بخسارته التي لا تتجاوز 500 ريال، إضافة إلى أهمية نشر الوعي بين الناس بضرورة عدم مساعدة المخالفين، الذين يعملون في وضح النهار في الأماكن العامة.