محال العاصمة تلتزم بوضع التسعيرة على السلع بأمر من "وزارة التجارة"

وجد قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بإلزام المحال التجارية والأسواق على مختلف المستويات بكتابة بيان الأسعار على السلع والمعروضات وتغريم من يخالف ذلك، ترحيبا من المستهلكين في العاصمة الرياض. ومن خلال جولة "الاقتصادية" على الأسواق لمعرفة صدى القرار عليهم، طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة بمتابعة تنفيذ القرار وعدم التراخي فيه، خاصة أن ما يقارب 90 في المائة من المحال التجارية الصغيرة "البقالات" في العاصمة لا تلتزم بوضع السعر على السلعة ـ على حد وصفهم، ما أوجد تباينا وتفاوتا كبيرا في أسعار كثير من السلع بين محل وآخر لمنتج ونوع واحد.
يذكر عبد الله السلوم أحد المواطنين أن هذا القرار يغلق الباب على بعض الباعة في هذه المحال من زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار السلع أصبحت معروفة وموثقة بنسبة إلى المشتري بوجود السعر على المنتج، وهذا يسهم في تخفيف تلاعب الباعة بالأسعار، ويذكر أنه كثيراً ما يجد زيادة في سعر بعض المنتجات في مدة قصيرة لا تتجاوز الشهر في المحل التجاري المجاور لمنزله، ما جعله يبحث عن الأسواق التجارية الكبيرة التي تلتزم بوضع التسعيرة على السلعة.
ويشاطره الرأي سعيد الأحمري, الذي يقترح التشهير بأصحاب المحال الذي لا تتقيد بوضع السعر على المنتجات، من خلال إغلاق المحال المخالفة ووضع لوحة على واجهة المحل يكتب عليها "مغلق لمخالفته التقيد بوضع التسعيرة" أو عبارة شبيهة بذلك ليكون ذلك بمثابة الإنذار الشديد للمتجاوزين.
ويرى سلمان العنزي أن هذا القرار في مصلحة الجميع, صاحب المحل التجاري والمستهلك، حيث إن المستهلك يجد راحة في التسوق في المحال التي تضع التسعيرة على السلعة لسهولة معرفة قيمتها، وعدم إشغال الباعة بمعرفة السعر، وهذا يجعل الإقبال على هذه الأسواق كبيرا.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعدت خطة شاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزارء القاضي بقيام وزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستنفذ خلال شهر من تاريخه حملة شاملة على جميع تلك المحال للتأكد من التزامها، وأنه سيتم في ضوء ذلك تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 13/4/1423هـ، الذي نص على :"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، وفي حال عودته تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على عام".
وأهابت الوزارة بجميع أصحاب المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها التعاون بهذا الشأن وكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وسيقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من التزام المحال التجارية بتطبيق ذلك.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بخصوص كتابة بيان السعر على المعروضات في المحال التجارية بعد التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة، لدراسة كيفية ضمان التزام المحال التجارية بوضع بطاقة بسعر البيع على معروضاتها.
وقضى القرار (ب) تعديل الفقرة (أ) من المادة الأولى من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي لتصبح على النحو التالي: "عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية". إلى جانب قيام وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحال التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك، وأن تدعم الوزارتان الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهماتها وواجباتها".
كما شدد القرار على التأكيد على الغرف التجارية والصناعية بإبلاغ أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بذلك ونشر هذا الإبلاغ.