دعوة لتفعيل برامج التمويل والامتياز لإقامة المدن الصناعية الخاصة

أكد رجل الأعمال سعد العجلان رئيس شركة العجلان العقارية، أن للمطورين العقاريين دورا كبيرا في المساهمة بإقامة المدن الصناعية الخاصة وتطويرها وفق المعايير التنموية والتنظيمية والبيئية اللازمة، وعرضها للاستثمار أمام القطاع الخاص، لكنه أفاد بوجد بعض الأمور التي تجعل بعض المطورين يتجنبون هذا النوع من الاستثمارات لاعتبارات اقتصادية.
وبين العجلان أن إقامة المدن الصناعية المطورة يحتاج إلى ضخ رؤوس أموال ضخمة بهدف تجهيز البنية التحتية وتزويدها بكافة الخدمات الأساسية والمساندة، وهو الأمر الذي يتطلب سنوات طويلة لإنجازه، كما أن دورة العائد من رأس المال في مثل هذه المشاريع بطيئة جدا، مقارنة بالكثير من المشاريع العقارية الأخرى.
وأفاد العجلان أن إقامة مدن صناعية ناجحة يعتمد بشكل كبير على الجدوى الاقتصادية وحركة الاستثمارات الصناعية التي ستقام بها، كذلك الأمر على قدرتها التنافسية في جذب واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المدن بشبكات خدماتها الداخلية والخارجية وخدماتها الأساسية والمساندة، إضافة إلى ربطها بالطرق السريعة والموانئ كي تؤدي هذه المدن دورها بالشكل المطلوب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق كل هذه المتطلبات ليس بالأمر السهل إذ إنه لا بد من أن تكون هناك مشاركة حكومية في هذا الجانب.
ولفت العجلان إلى أن إقامة المدن الصناعية هو استثمار يصب في صلب العملية التنموية الشاملة ويسهم في خلق مجتمعات محلية قادرة ومعتمدة على ذاتها، لذلك فإنه من الأولى أن تجد هذه المشاريع أقصى درجات الدعم الحكومي بمختلف أشكاله بحكم حاجة المملكة إلى مثل تلك المدن، وقد يتمثل هذا الدعم في تقديم الامتيازات والتسهيلات وتوفير الأراضي، إضافة إلى تفعيل برامج الإقراض والتمويل في هذا الشأن.
وشدد رئيس شركة العجلان العقارية على أن إقامة مدن صناعية جديدة في المملكة أصبح مطلبا اقتصاديا لما لها من دور في تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، ومطلبا اجتماعيا وتنمويا لمساهمتها الأكيدة في تحقيق النهضة التنموية في البلاد وتنشيط الحركة الصناعية فيها وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار العجلان إلى أن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقدرته علي زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية حاجة السوق المحلية وخفض الواردات واستيعاب القوى العاملة ونقل التقنية.