وأدى نجاح خطة "أوبك" في خفض المعروض إلى تبديل معنويات السوق بشكل جذري خلال ثلاثة أشهر بعدما كانت الأسعار في دوامة هبوط في نهاية العام الماضي، إلا أن أسواق النفط تعافت وقفزت بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي بفضل هذه التخفيضات بالتوازي مع عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا، إضافة إلى صراع متزايد في ليبيا ومخاوف من عدم الاستقرار في الجزائر.
في هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن صناعة النفط الخام غالبا ما تخضع وتتأثر بعدد من القوى الخارجة عن إرادتها، ويأتي في مقدمة هذه القوى والعوامل الأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والاختراقات التكنولوجية وغيرها من العوامل، ما يضفي حالة من أوجه عدم اليقين الحرجة على الصناعة، مشيرا إلى أن جميع أطراف الصناعة على وعي بما يمكن أن تحدثه من تأثير.
وأوضح تقرير حديث للمنظمة الدولية أن "إعلان التعاون" أضاف بالفعل قوة أخرى أبقت الصناعة النفطية بصحة جيدة وأكثر حيوية، لافتا إلى وجود رغبة قوية من المنتجين والمستهلكين والمستثمرين في تحقيق الاستقرار المستدام في سوق النفط.
وقال التقرير "إن دعوة الإدارة الأمريكية لـ"أوبك" بقولها "استرخ وخذ الأمر سهلا" يجب الانتباه إليها جيدا وفهم طبيعة السوق وإدراك حجم الأعباء التي يتحملها المنتجون".
وأضاف أن "المطالبات الحالية لمنظمة أوبك أن "تأخذ الأمور بسهولة" مطالبات غير موضوعية لا تدرك حقيقة تحديات السوق وظروف الصناعة"، لافتا إلى أن الأسعار تحددها بوجه عام أساسيات العرض والطلب، منوها بأن المنتجين تعودوا على مواجهة هذه الضغوط عبر تاريخ الصناعة وهم يسعون إلى استقرار السوق وضمان أسعار ملائمة لاستمرار الاستثمار.
ويرى التقرير أن هذا النوع من الضغط مدفوع بسوء فهم أساسي لمحددات التسعير من جانب كل من وسائل الإعلام والمستهلكين وبالتالي فإن أحد التحديات المستمرة التي تواجهها "أوبك" هو ضمان شفافية المعلومات وإعلام الجمهور فيما يتعلق بدور المنظمة في سوق النفط العالمية.
وشدد التقرير على أن هذه القوة تزدهر في قلوب وعقول صناع القرار الذين يعرفون أن التعاون والعمل الجماعي يظلان أكثر تقنيات حل المشكلات فاعلية في هذه الصناعة أو في الواقع أي صناعة في العالم.
وأضاف أن "إعلان التعاون يمثل نقلة تاريخية ومحورية مهمة فى تاريخ الصناعة، وقد أضاف قوة يمكن أن تقودنا من أي مرحلة فيها ظلام إلى النور"، عادا هذه القوة تقوم على دعائم عديدة وتعتمد على مبادئ الشفافية والإنصاف والاحترام بين جميع الدول الأعضاء في هذا الاتفاق والشراكة الناجحة.
ولفت إلى قول محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك "إن هناك حكمة إفريقية تقول (إذا كنت ترغب في الذهاب بسرعة فاذهب وحيدا، وإذا كنت تريد أن تذهب بعيدا فاذهب مع الآخرين)، خلاصتها أن التعاون يقود إلى نتائج إيجابية طويلة ومؤثرة تفوق بمراحل العمل المنفرد".
ويشدد باركيندو دوما على قيمة التعاون بين الدول قائلا "ليس لدي أدنى شك في أن هذه القوة ستقود صناعتنا إلى مستقبل مجيد، وبما يدعم ويعزز مصالح المستهلكين والمنتجين على نحو كبير".
وأوضح التقرير أنه ربما يكون من المناسب أيضا التأكيد مرة أخرى على أنه لا داعي للقلق من ارتفاع الأسعار، عادا بقاء الأسواق هادئة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف من أجل تفادي التقلبات السعرية وضمان نمو الاستثمار وتأمين الإمدادات.
ولفت إلى وجود مبالغة في قلق المستهلكين والبلدان الصناعية في العالم بشأن ارتفاع الأسعار، لأن السوق تتجه إلى استعادة التوازن، ونحن بعيدون كل البعد عن رؤية تقلبات الأسعار التي ميزت السوق خلال ست دورات مختلفة على الأقل في نصف القرن الماضي".
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه كل من لجنة المتابعة الوزارية المشتركة التي تتكامل مع اللجنة الفنية المشتركة وتضم أعضاء من دول "أوبك" والمستقلين من أجل تقييم وضع السوق ودراسة اتجاهات الأسعار ودعم حالة الزخم في السوق.
ونوه التقرير بضرورة تذكير كل أطراف الصناعة بأن "أوبك" لديها باستمرار وعلى مدار 60 عاما من تاريخها القدرة على التدخل في الوقت المناسب وفي اللحظات الحاسمة من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات التي تحسن ظروف جميع الأطراف ليس فقط المنتجين لكن المستهلكين والصناعة والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وشدد التقرير على ضرورة تذكير الجميع بالمسؤولية المشتركة نحو استعادة التوازن والنمو المستدام في السوق، مضيفا أن "تقلبات السوق تجيء في إطارها الطبيعي ونتيجة تعاقب الدورات الاقتصادية، ولا يجب أن يجلب هذا الأمر حالة من القلق، وهذه الحالة الهادئة مطلب مهم"، بحسب تأكيدات باركيندو للحفاظ على معنويات السوق في الحالة الإيجابية.
وقال التقرير "إن أنماط الطقس المتباينة والأحداث الجيوسياسية والأعمال التخريبية كلها ذات تأثير في السوق، وهو ما يفرض على "أوبك" عبئا كبيرا للتعامل بحكمة مع هذه العوامل، حيث يجب أن تكون "أوبك" مستعدة دائما وقادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات السليمة جنبا إلى جنب مع غيرها المنتجين".
وكانت أسعار النفط صعدت في ختام الأسبوع الماضي، بنحو 1 في المائة بدعم من تخفيضات غير طوعية في الإمدادات من فنزويلا وإيران، وتوقعات بأن الصراع في ليبيا سيقلل أيضا المعروض في الأسواق، بينما خففت بيانات اقتصادية قوية من الصين القلق من انحسار الطلب على الخام.
وحذت سوق النفط أيضا حذو أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان أرباحا قوية، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل اليورو، وهو ما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين غير الأمريكيين.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 72 سنتا، أو نحو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 71.55 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا، أو 0.5 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.89 دولار للبرميل.
وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بنحو 2 في المائة، هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي لبرنت وسادس زيادة على التوالي للخام الأمريكي.
وقفزت أسواق النفط بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي بفضل تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا، إضافة إلى صراع متزايد في ليبيا العضو في "أوبك".
وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة من أن تجدد القتال قد يوقف إنتاج الخام في البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط النشطة لثاني أسبوع على التوالي مع صعود عقود الخام بأكثر من 40 في المائة منذ بداية العام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الـ12 من نيسان (أبريل) ليصل العدد الإجمالي إلى 833 حفارا".
وعدد الحفارات النفطية العاملة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 815 حفارا قيد التشغيل.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 1.43 مليون برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.39 مليون برميل يوميا في 2019، وسيتجاوز ذلك المستوى القياسي الحالي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا المسجل في 2018.
وفقا لـ"بيكر هيوز"، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1041، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
وتوقع محللون في بنك الاستثمار العالمي "آر.بي.سي كابيتال ماركتس" في مذكرة للعملاء، أن "تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة عند 69.50 دولار للبرميل، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي".
وأضاف البنك الكندي "موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف".
وذكر محللو البنك أن مراجعة توقعات أسعار النفط جاءت نظرا إلى مجموعة من ظروف السوق، منها التخفيضات الحادة في إمدادات "أوبك" والطلب القوي والمخاطر الجيوسياسية.
وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال في ليبيا.
وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في أيار (مايو).
ويواصل إنتاج فنزويلا النفطي الهبوط ليتراجع بنحو 37 في المائة في الربع الأول من العام الحالي مع اضطرابات سياسية داخل البلاد إلى جانب العقوبات الأمريكية.
ويشكل تعطل الإمدادات النفطية في فنزويلا عامل ضغط في تقليص الإنتاج العالمي من الخام إلى جانب مزيد من التشديد في السوق.
وكان إنتاج النفط في فنزويلا يبلغ 1.172 مليون برميل يوميا بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي لكنه انخفض إلى 732 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) الماضي، ليكون بذلك دون متوسطه على المدى الطويل "أقل من مليون برميل يوميا".
وترى وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط تظهر إشارات حول تراجع المعروض مع الانتقال إلى الربع الثاني، لكن في الوقت نفسه حذرت من إشارات متضاربة من حيث توقعات الطلب.
وذكرت الوكالة عبر تقريرها الشهري، أن المعروض النفطي من دول "أوبك" تراجع 2.2 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) الماضي مقارنة بإمدادات شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، مع هبوط العرض من إيران وفنزويلا وعدم اليقين حاليا بشأن ليبيا.
أضف تعليق