تغريم شركة استثمار مالي مخالفة في دبي وإلزامها بتعويض العملاء

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية فرضها عقوبات بحق شركة جي إف إس للاستثمار العاملة في مركز دبي المالي العالمي بسبب ارتكابها مخالفات يعاقب عليها الترخيص الممنوح لها من سلطة دبي للخدمات المالية.
وجاء في قرار سلطة دبي للخدمات المالية أنه بعد تحقيق مفصّل تبين أن شركة جي إف إس للاستثمار عملت خارج نطاق الحدود المعينة في الترخيص الممنوح لها وأن أعمال التجارة التي قامت بها تضمنت حالات متكررة من سوء البيع بما في ذلك عقد صفقات مجحفة وغير مناسبة ولا تلائم احتياجات العملاء. وفي بعض الحالات ترافق سوء البيع سلوك غير شريف ومتعمّد، وأن مجلس إدارة الشركة فشل في ممارسة المستوى المطلوب من الحوكمة والإشراف على مديري الشركة التنفيذيين وموظفيها.
وكنتيجة لما اكتشفته سلطة دبي للخدمات المالية، فقد فرضت على الشركة مجموعة من العقوبات تضمنت حرمان أعضاء الشركة من الدخول إلى مركز دبي العالمي المالي لمدة خمس سنوات، فضلا عن التعويض المادي للعملاء الذين عانوا خسارة مادية نتيجة لسوء تصرف الشركة.
وقال ديفيد نوت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن "السلطة تلعب دوراً مهماً للحفاظ على معايير العمل ضمن مركز دبي العالمي المالي، وإن الغالبية العظمى من شركاتنا المرخصة تأخذ مهام حوكمتها وامتثالها للسلطة على محمل الجدّ، وهذا ما ساعد مركز دبي المالي العالمي على أن يبني لنفسه وبسرعة سمعة كبيرة في التميّز ولهذا فإن خيبة أملنا عميقة للسلوك غير المقبول لشركة جي إف إس للاستثمار".
وأضاف إن تدخّل السلطة سيضمن أن كلّ مستثمر عانى خسارة مادية كنتيجة لسوء السلوك سوف يتمّ تعوّيضه على حساب شركة جي إف إس للاستثمار بالكامل بمبلغ يقرب من 502 ألف دولار، علما أن السلطة عاقبت ألفريد تانج المدير المالي للشركة بسداد غرامة بقيمة خمسة آلاف دولار، وتم التغريم خمسة آلاف دولار لكل من المدير التنفيذي ومدير قسم الامتثال للقانون ومكافحة تبييض الأموال وثلاثة من المديرين المرخصين وغرامة تراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف دولار لأربعة من الموظفين.
وبمقتضى هذه العقوبات يمنع المخالفون من مزاولة أي عمل في أو له علاقة بقسم الخدمات المالية أو الخدمات المساعدة في مركز دبي المالي العالمي أو الصادرة منه خلال المدّة المحددة.