التطور العمراني في الخليج يوفر فرصا لتحويل الأصول إلى أوراق مالية

شرعت شركة رساميل الكويت في الترتيب مع شركة عبد اللطيف العيسى القابضة السعودية لتأسيس شركة مالية في السوق السعودية متخصصة في منتج التوريق، الذي يتضمن تحويل الأصول المدرة للدخل إلى أوراق مالية قابلة للتداول. ووقع المؤسسون أخيرا اتفاقا مع شركة أموال للاستشارات المالية السعودية لتتولى مهمة المستشار المالي لتأسيس الشركة الجديدة. ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 900 مليون ريال تم تخصيص 20 في المائة منه للمؤسسين الرئيسين والبقية (80 في المائة) للمستثمرين.
"الاقتصادية" حاورت عصام الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة رساميل الكويت التسليط الضوء على منتج التوريق والشركة الجديدة التي يجري تأسيسها. إلى نص الحوار:

كيف تقيمون نشاط الهيكلة والاستشارات المالية في السوق الخليجية؟
الهيكلة المالية أصبحت ضرورة ملحة تستفيد منها الشركات والهيئات في جميع القطاعات، فالقاعدة الأساسية لهذه العمليات تشترط وجود أصل مدر للتدفقات النقدية أو مجموعة أصول متجانسة تدر تدفقات نقدية عن طريق عقود معروفة المعالم ومن ثم يمكن توريق تلك الأصول لتوفير عوائد وسيولة تساعد على مزيد من الأرباح. وهناك فرص كبيرة لمثل هذه العمليات في الخليج، خصوصاً في ظل التطور العمراني والسكني الكبير ولهذا السبب قررت "رساميل" الوجود المباشر في هذه الأسواق، سواء في البحرين أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية.

ما توقعاتكم لمستقبل الشركات التي تعمل وفق الأصول الشرعية في إدارة وترتيب الأوراق المالية خليجيا؟
نظراً لما تحظى به منطقة الخليج من معدلات نمو عالية منذ عام 1991، فإنه من المتوقع أن الشركات التي تعمل وفق الأصول الشرعية في إدارة وترتيب الأوراق المالية ستشهد تخطيطاً واسع النطاق لبناء قواعد للأعمال وتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الخليج. هناك نمو كبير للصيرفة الإسلامية في المنطقة و حجم الطلب عليها، وذلك يتطلب التخصص لمثل هذه الشركات في مجال الاستثمار المباشر، إدارة المحافظ أو كرساميل في عمليات إدارة الدين والتوريق وإصدارات الصكوك التي نمت بمعدل 15 في المائة سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

متى بدأت "رساميل الكويت" نشاطها الفعلي..وبكم تقيم الأصول التي تديرها؟
تأسست شركة رساميل للهيكلة المالية في يناير 2006 كشركة استثمارية مساهمة كويتية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مدفوع يبلغ 30 مليون دينار كويتي، والآن نحن بصدد التوسع في منطقة الخليج العربي، ويبلغ إجمالي العمليات التي أدارتها ما يفوق نصف مليار دولار.

ما العمل الرئيس الذي تركز عليه "رساميل" وكم تبلغ حصتها من السوق الكويتية؟
أساس عمل شركة رساميل هو التوريق، حيث يعتبر أفضل أداة مالية توفر السيولة للأصول. وتعتبر شركة رساميل الشركة الوحيدة الرائدة في الكويت خاصة والمنطقة بشكل عام المتخصصة في هذا القطاع، حيث تقدم الحلول البديلة وتعمل على تحقيق التكامل والتوازن في مجال التوريق وتصدر أيضا الصكوك من أجل توفير نموذج من العوائد يتسم بالقدرة على الصمود أمام المخاطر وهي أيضا توفير السيولة للشركات. و يعتبر مجال التوريق من المجالات الحديثة والواعدة في السوق، حيث يمثل مصدرا جديدا للتمويل من خلال أسواق رأس المال (Capital Markets) مباشرة، ويتميز بالتمويل خارج ميزانية منشئ الأصل.

ما أبرز خطط التوسع التي تعتزم "رساميل" القيام بها خلال الفترة المقبلة؟
قمنا بتقديم طلب رخصة لبنك استثماري لدى مركز دبي المالي الدولي هذا إلى جانب مواصلتنا للعمل في السوق السعودية من خلال العمل على تأسيس شركة متخصصة في نشاط التوريق تحت مظلة هيئة سوق المال السعودية، وكذلك لدينا عملية كبيرة لشراء حصة في شركة استشارات استثمارية في البحرين سننتهي منها خلال الشهر الجاري. وسيكون لدينا في نهاية العام 2008 وجود إقليمي قوي في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، حيث ستقدم خدمات متميزة إلى عملائنا على مستوى المنطقة، كما أننا نسعى إلى جعل الكويت مركزاً لتسويق وترويج عمليات التوريق.

تعاني الصكوك المالية أزمة الثقة في الفترة الأخيرة بفعل التضارب في رأي الجهات المشرعة لها..تعليقكم؟
إن عدم وجود أطر وقوانين وتعليمات واضحة في المنطقة تحكم عمليات التوريق يؤدي إلى وجود تضارب في المفهوم الأساسي لذلك القطاع ، وهو ما ينعكس سلباً على تطور النشاط الفعلي لمثل هذه الإصدارات التي تحتاج إلى تقييم ائتماني واضح يعكس حجم المخاطر من الناحية المالية والقانونية.

كيف تقيمون السوق السعودية في مجال إدارة الأموال.. وما حجم الفرص المتاحة ؟.. وماذ عن خططكم للعمل في المملكة؟
تفتخر المملكة العربية السعودية باستمرار التوسع في الانفتاح الاقتصادي والمالي فيعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر سوق حرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسيطرة على نحو 27 في المائة من حصة الدول العربية من إجمالي الناتج المحلي (GDP)، ونحو 50 في المائة من الناتج القومي لمنطقة الخليج برمتها. وخلال الفترة الماضية تم الموافقة على تأسيس ما يفوق 80 شركة استثمارية، التي ستقدم خدماتها للسوق السعودي بتميز، و ستخلق جوا من المنافسة الذي ينعكس إيجابياً على الارتقاء بمستوى الخدمة والمنتجات المالية في السوق.

ما الأدوات المالية التي تعولون على نجاحها في المنطقة وفي السعودية؟
السوق السعودية تتمتع بمقومات اقتصادية ضخمة وحاجتها ماسة إلى الخدمات المالية التي نقدمها والتي في مقدمتها عمليات التوريق ناهيك عن حاجة السوق إلى التمويل العقاري والسكني بشكل خاص، حيث تتميز السوق السعودية بعمق اقتصادها وملاءتها المالية الواسعة التي تسهم في نمو شركاتها وتنوع مجالاتها، بالإضافة إلى كونها سوق متعطشة لخدمات التوريق والتمويل، حيث إن هناك طلبا كبيرا من المواطنين السعوديين لتمويل شراء منازلهم، ما خلق الحاجة لشركات التمويل العقاري، التي تحتاج بدورها إلى إعادة توريق أصولها وهو ما يجعل معدل نمو قطاع التوريق في المنطقة خلال السنوات المقبلة نحو 20 في المائة سنوياً.