بسطات المساجد.. الأسعار تتقلص حتى تتلاشى نهاية اليوم!

رغم عدم نظامية البيع للمباسط المتركزة خارج المساجد الكبيرة والشهيرة في العاصمة الرياض، إلا أن ذلك لم يمنع بعض المستهلكين من الشراء، والاستفادة من السلع التي يعرضها هؤلاء الباعة بأسعار متفاوتة، تختلف عادة بين ما إذا كانت السلعة المراد بيعها تعرض نهارا أم ليلا، ففي النهار تكون الأسعار عالية نوعا ما، أما في نهاية اليوم فتعرض المباسط أسعارا لسلعها قد تتجاوز الـ 50 في المائة نزولا عن سعر النهار، وهو ما أثار شكوك المستهلكين.
الخضار والفواكه والمستلزمات الرجالية والعطورات ومعمول التمر ونحوها، كلها مواد تعرض في المباسط، ولها نصيبها أيضا من تفاوت الأسعار، حيث يعمد البائعون إلى وضع أسعار جديدة كلما تقدم النهار، بل إن من بائعي المعمول من يمنح المشتري علبة معمول بالمجان مع العلبة الأخرى المشتراة.
وبرر عاملون في المباسط هذه العروض واختلاف الأسعار والتذبذبات الحاصلة فيها خلال اليوم الواحد، أنه فيما يتعلق بالخضار والفواكه فإنها تكون في وضح النهار طازجة وبالتالي تباع بسعر أعلى من سعر شراءها الأصلي من سوق الجملة بمكسب يصل إلى 25 في المائة، بينما يبدأ سعرها في الانخفاض والتقلص تدريجيا إلى نهاية اليوم، وعندها تباع السلعة الواحد بقيمتها الحقيقية في سوق الجملة وأحيانا بخسارة تصل إلى 5 في المائة.
وفيما يختص بالسلع الكمالية التي تباع أيضا عند المساجد بأسعار زهيدة تختلف تماما عن المحلات التجارية، حيث ذكر البائعون أنهم يعمدون شراء السلع الكمالية والمستلزمات الرجالية من الميناء بأسعار رخيصة جدا، ثم يتم جلبها للعاصمة الرياض وتباع من خلال الجولات على المساجد وإقامة مزادات على سلع كالمسجلات والفيديو. كما أن عدم الالتزام بإيجار محال كما هو موجود لدى المحلات والمراكز التجارية، إضافة إلى رواتب الأيدي العاملة، له دور كبير في رخص أسعار السلع الكمالية.
وأوضح الباعة أن سعر السلعة بوجه عام المعروضة على رصيف المساجد لا يتجاوز 20 ريالا، ولا يكتفى بالبيع عند المساجد بل تجد الكثير منهم ينتشرون في أوقات مبكرة بين جنبات الشوارع وعلى قارعة الطريق.
ولم يردع قرار منع بيع الخضار والفواكه على الأرصفة في الشوارع وفي المساجد هؤلاء البائعين، إلا أن انتشارهم زاد عن السابق وفي عدة أماكن وهذا ربما يدل على ضعف الرقابة من قبل مراقبي الجهات الرقابية في أمانة مدينة الرياض. ومعلوم أن أمانة مدينة الرياض قد باشرت تنفيذ مشروعها المتمثل في تخصيص مواقع مؤقتة للباعة الجائلين السعوديين، سعيا منها في خدمة المواطن وتوفير فرص العمل بشكل حضاري ومنظم، حيث تم تخصيص عدد من المواقع المختارة بحدود بعض البلديات الفرعية، وجار تصميمها وتنفيذها، من خلال الاتفاق مع البلديات الفرعية لتحديد مواقع مؤقتة لممارسة البيع، لحين الانتهاء من تنفيذ المواقع النظامية، التي روعي في اختيارها مناسبتها وانتشارها في أنحاء الرياض، بهدف تثبيت الباعة الجائلين ومنعهم من البيع في الشوارع.
وفي هذا الشأن، أوضح لـ"الاقتصادية" المهندس ناصر بن إبراهيم البدر مدير عام الراحة والسلامة المساعد في أمانة الرياض في وقت سابق، أن توجيهات أمين الرياض تؤكد دائما السعي نحو خدمة المواطن، والمحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم في مدينة الرياض، حيث تم تنفيذ خطوات إيجابية وسريعة لتنفيذ عدد من المواقع للباعة السعوديين، في حدود البلديات الفرعية، وذلك على غرار الموقع التجريبي الذي أقيم عند مخرج 15 على الدائري الشرقي، وثبت نجاحه، مؤكدا في الوقت نفسه أن أمانة الرياض تقوم بجهود مستمرة في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، مبينا أنه تم منع الباعة الجائلين وتوقيع الغرامات بحق المخالفين، إضافة إلى توجيه السعوديين منهم إلى مواقع الباعة الجائلين النظامية في أنحاء المدينة، ومنها سوق الشمال للخضار والفاكهة، وتسليمهم مباسط، ومواقع مجانية للخضار والفاكهة.
وأشار مدير عام الراحة والسلامة المساعد في أمانة الرياض إلى أنه في مواجهة الحد من ظاهرة البيع الجائل تم توفير مباسط بأسعار مناسبة في باقي أسواق الخضار والفاكهة، وتكثيف الحملات من قبل مراقبي دوريات الأمانة والبلديات الفرعية والتنسيق مع الجهات المختصة مثل المجاهدين والشرطة والجوازات وغيرهم للقبض على المخالفين من غير السعوديين، وتطبيق الأنظمة بحقهم، كاشفا في الوقت ذاته عن ضبط 7793 بائعا جائلا خلال العام الماضي، حيث عزا أسباب تزايدهم إلى عدم الرغبة في الالتزام بالمباسط العامة، وبالتالي تحمل تكلفة إيجارها، رغم أنها تكلفة مناسبة، وفي بعض الأسواق، مثل سوق الشمال يتاح للسعوديين مزاولة البيع في مباسط مجانا، إضافة إلى أن غالبية الباعة الجائلين غير السعوديين وبالتالي لا يمكنهم الحصول على مباسط في الأسواق الخاصة بالأمانة، كذلك محاولة البعض تحسين الدخل عن طريق البيع الجائل فوق السيارة، وفي مواقع مختارة على مسار عودة الموظفين من أعمالهم اليومية.