إعداد قائمة خليجية بالسلع التي تزيد جماركها على 5 %

أكد مسؤول إماراتي أمس أن دول الخليج العربية يتعين أن تستكمل هذا العام قائمة بالسلع التي تحصل عليها جمارك تزيد على نسبة 5 في المائة المتفق عليها بموجب الاتحاد الجمركي.
والاتحاد الجمركي الذي طرحته دول مجلس التعاون الخليجي الست ومنها السعودية عام 2003 يعد خطوة تحضيرية لإقامة سوق إقليمية مشتركة، ولكن سعيد خليفة المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الإماراتية قال إن العديد من هذه الدول مازالت تحصل جمارك تزيد على النسبة الموحدة المتفق عليها وهي 5 في المائة على واردات بعض السلع من أجل حماية السوق المحلية.
وقال المري إن هذه من الصعوبات الرئيسية أمام تنفيذ الوحدة الجمركية الإقليمية بحلول نهاية عام 2008 وهو موعد نهائي حث العاهل السعودي الملك عبد الله على الوفاء به.
وبين أن رسوم الحماية التي تجمعها بعض الدول واحدة من أهم القضايا وراء التأجيل، وأضاف أن السعودية على سبيل المثال تحصل أكثر من 5 في المائة على نحو 400 منتج مستورد.
وقالت المملكة في نيسان (أبريل) الماضي إنها ستخفض التعريفات الجمركية على الواردات من الأغذية ومواد البناء بعد أن خفضت الرسوم الجمركية بالفعل على بعض المواد الغذائية مثل الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان وزيوت الخضروات إلى 5 في المائة من 20 في المائة.
وأوضح المري أن الفكرة هي وضع قائمة موحدة للسلع المحمية، وأضاف أن كل دولة لديها صناعاتها التي تريد حمايتها وستستكمل القائمة بحلول نهاية هذا العام.
وقالت الحكومة السعودية إن الاتفاق الجمركي سيطبق على 180 منتجا من مواد غذائية أساسية ومواد بناء ضرورية ومنتجات استهلاكية أخرى، وأضاف أن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعدت في اجتماع في الرياض الأسبوع الماضي مسودة توصية لوزراء مالية الدول الأعضاء بتسريع استكمال القائمة الجمركية التي سيدرسها الوزراء في اجتماع هذا الشهر.
وتابع أن اللجنة الصناعية في المجلس ستشارك في اتخاذ القرار بشأن القائمة، وواجه تنفيذ الوحدة الجمركية الذي يتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام
العقبات في حين تجاهد هيئات الجمارك في دول الخليج لزيادة الوعي بالقواعد بين التجار.
وأهم سمات الوحدة الجمركية كان طرح تعريفة جمركية موحدة هي 5 في المائة عند أول مرفأ يعبره المنتج وبعدها يتحرك بحرية في المنطقة كلها.
وتتوقع دول المجلس أن تكون عمان تسعى كذلك للوفاء بموعد نهائي محدد عام 2010 للتفاوض على العملة الخليجية الموحدة لكن صناع القرار -ومنهم محافظا البنكين المركزيين في السعودية والإمارات - قالوا إن من الصعب للغاية الوفاء بهذا الموعد النهائي.