«السياحة» تستهدف الوصول إلى 600 ألف غرفة فندقية العام المقبل

شهدت الرياض أخيرا إقامة ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني، بحضور عديد من المستثمرين الأجانب وأصحاب العلامات التجارية الدولية المرموقة، للوقوف على أبرز المبادرات السعودية المحفزة لقطاع الفنادق والمشاريع التنموية الكبيرة في المملكة.
وأوضح الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الاستثمار والتطوير السياحي، أبرز التطورات المحيطة بهذا القطاع، مؤكدا ضرورة تعزيز صناعة السياحة والتراث الوطني ضمن إطار "رؤية المملكة 2030"، من خلال برامج تطوير المنشآت السياحية المتكاملة، أو عبر برامج الدعم والتحفيز للمشاريع السياحية في البلاد.
وقال "من المهم الإشارة إلى ضرورة تحقيق طموحات السياح والمستثمرين في قطاع الفنادق، خصوصا أن المملكة تحتضن أكثر من ألفي فندق مرخص ومصنف، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المفروشة إلى أكثر من ستة آلاف منشأة مرخصة ومصنفة، فيما يبلغ عدد الغرف أكثر من 500 ألف غرفة فندقية وذلك بنهاية عام 2018، مشيرا إلى رفع هذا العدد إلى أكثر من 600 ألف غرفة فندقية خلال عام 2020".
وأضاف: "الهيئة تسعى إلى تسيير جميع إجراءات الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، ولا شك أن التأشيرة السياحية الإلكترونية للسائح الدولي ستكون عند صدورها رافدا مهما للقطاع الفندقي والإرشاد السياحي في المملكة ومنظمي الرحلات والقطاعات كافة التي أصبحت حاليا جاهزة لاستيعاب واستقبال السياح من خارج المملكة"، مطالبا جميع المستثمرين الموجودين في الملتقى، بضرورة التوسع في الاستثمارات السياحية وعدم التركيز على المدن الرئيسة فقط.
وناقش الحضور في ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني الذي يستمر يومين، عديدا من الموضوعات المحفزة لفرص الاستثمار السياحي والتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات السياحية المتاحة لتطوير القطاع، والنظر في آلية تقديم مشاريع فندقية عالية المستوى كون القطاع الفندقي في المملكة يشهد نموا لافتا على المستوى المحلي، إضافة إلى ضبط العلاقة بين مجتمع الاستثمار الفندقي الدولي وربطهم بالقطاع بشكل مباشر وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.