محكمة دولية تلزم اليمن بدفع 35 مليون دولار لصالح "هنت" الأمريكية

ألزمت محكمة دولية متخصصة في النظر في النزاعات المتعلقة بقضايا الاستثمار ومقرها الرئيس باريس أمس الأول، الحكومة اليمنية بدفع 35 مليون دولار كتعويض لصالح شركة هنت النفطية الأمريكية، على عدم التجديد لها خمس سنوات أخرى في حقل نفطي رقم 18 في محافظة مأرب شرق اليمن وقضت المحكمة الدولية في فرنسا بتعويض شركة هنت، ودفع أتعاب المحاماة والفنيين.
في حين اعتبر البرلمان اليمني هذا التعويض الهزيل بمثابة انتصار كبير لليمن، وتأكيداً لقوة البرلمان، الذي رفض تمرير اتفاقية التمديد للشركة لخمس سنوات إضافية.
وقالت تقارير إخبارية إن المحكمة الدولية أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة اليمنية من الشركة الأمريكية التي كانت تطالب في دعوتها الحصول على تعويضات تقدر بنحو 3.500 مليار دولار، تدعيها الشركة بعد أن أخفقت في تمرير صفقة مع الحكومة اليمنية لتمديد الاتفاقية المثيرة للجدل في القطاع النفطي 18 مأرب ـ الجوف بعد انتهائها في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، عندما وقف البرلمان ضدها بقوة، وأجبر الحكومة على التراجع عنها ومنحه لشركة صافر الحكومية لإدارة وتشغيل هذا الحقل.
وأضافت التقارير أن المحكمة الدولية ألزمت الحكومة اليمنية بتعويض الشركة الأمريكية بـ 35 مليون دولار كأتعاب محاماة وفنيين.
وقال النائب علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط في البرلمان اليمني إن الحكم يعد لصالح اليمن، وليس العكس.
وأوضح عشال أن شركة هنت النفطية تطالب بنحو سبعة مليارات دولار تعويضات، ويعد 35 مليون دولار مبلغا هزيلا يتمثل في أتعاب المحاماة والفنيين. من جهته وصف البرلماني المستقل صخر الوجيه الحكم بأنه صفعة لأطراف في الحكومة اليمنية كانت قد فضلت عقد صفقة بين الحكومة وشركة هنت، تدفع بموجبها اليمن مليارات الدولارات دون اللجوء للتحكيم.
وكانت الحكومة اليمنية قد وعدت شركة هنت بالتمديد لها خمس سنوات أخرى للعمل في الحقل النفطي 18 في مأرب المثير للجدل بعد انتهاء المدة القانونية 25 عاما، إلا أن البرلمان اليمني تدخل لإلغاء الصفقة التي تقول الشركة الأمريكية إنها كانت لا تزال سارية المفعول من الناحية القانونية.
وقالت مصادر في وزارة النفط اليمنية إن مكاسب اليمن جراء استبعاد شركة هنت الأمريكية سنويا يصل إلى 700 مليون دولار.
وتكبدت اليمن ملياري ريال (عشرة ملايين دولار) تكاليف الترافع في القضية التي رفعتها شركة هنت النفطية الأمريكية وشريكتها "إكسون موبيل" التي جرى الترافع بشأنها في محكمة تجارية دولية في باريس. واحتكرت شركة هنت حق استخراج النفط في القطاع 18 منذ 3 أيلول (سبتمبر) 1981 وحتى 2005م.
وكان عدم التمديد قد جعل الشركة الأمريكية تلوح بفضح عمولات لمسؤولين كبار في الدولة تقدر بملايين الدولارات. وبحسب اقتصاديين يمنيين إن اتفاقية التشغيل الأساسية، التي منحت "هنت" بموجبها حق استخراج النفط من القطاع 18 لمدة 25 عاما تعد فضيحة حقيقية بكل المقاييس بالنظر إلى طول فترتها والنسبة المرتفعة التي تم منحها للشركة 49 في المائة بشكل ثابت، رغم أن تناقص نسبة الشركة المشغلة بالتقادم المرافق لارتفاع كمية النفط المستخرجة هو الأمر الطبيعي.