خطط لبناء 3000 برج إضافي في دبي خلال 20عاما

خطط لبناء 3000 برج إضافي في دبي خلال 20عاما

تخطط دبي لبناء ثلاثة آلاف برج تراوح بين المتوسط والعالي الارتفاع بحلول عام 2025، وبذلك سيكون في مركز دبي العالمي نحو 1100 برج في المنطقة السكنية و850 برجا في المنطقة التجارية، ويضاف إلى ذلك نحو 200 برج في منطقة مارينا دبي وأبراج الجميرة.
وستبني الإمارة بضعة مئات من الأبراج في كل من قرية جميرة الجنوبية، دبي لاند، والواجهة المائية. ويعتبر هذا تطورا مذهلا في حالة دبي التي تحتل مساحة صغيرة نسبيا تبلغ 4114 كيلومترا مربعا كما يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.
ويعقد ماثيو جرين مدير الأبحاث في شركة كلاتنز الإمارات مقارنة بين دبي ونيويورك التي بها 5500 برج عالي الارتفاع. وفي ظل التضخم العالمي وتعرض الكثير من الدول لحافة الانهيار الاقتصادي، يبدو أن دبي تحلق عاليا وتزدهر اقتصاديا بشكل غير مسبوق، ولكن هذه التطورات السريعة تضر بالبيئة حيث لا تتوافر المساحات المفتوحة والخضراء مثل الحدائق العامة. وباتت أسعار العقارات في دبي على عتبة حقبة جديدة من الارتفاع بفضل ارتفاع أسعار النفط لمستويات جديدة مع تنبؤ بنك جولدمان ساكس بوصول سعر برميل النفط من 150 إلى 200 دولار على مدى الأشهر الستة إلى السنة المقبلة،. ولكن هل يخطر ذلك بتغذية فقاعة المضاربة على مشاريع البيع على الخريطة؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة إلى أسعار المنازل المكتملة في السوق الثانوية؟

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تخطط دبي لبناء ثلاثة آلاف برج تراوح بين المتوسط والعالي الارتفاع بحلول عام 2025م، وبذلك سيكون في مركز دبي العالمي نحو 1100 برج في المنطقة السكنية و850 برجا في المنطقة التجارية، ويضاف إلى ذلك نحو 200 برجا في منطقة مارينا دبي وأبراج الجميرة.
وقال صحيفة "جلف نيوز" التي تصدر باللغة الإنجليزية في الإمارات، إنه ستبنى بضعة مئات من الأبراج في كل من قرية جميرة الجنوبية، دبي لاند، والواجهة المائية. ويعتبر هذا تطورا مذهلا في حالة دبي التي تحتل مساحة صغيرة نسبيا تبلغ 4114 كيلومترا مربعا كما يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة.
ويعقد ماثيو جرين مدير الأبحاث في شركة كلاتنز الإمارات مقارنة بين دبي ونيويورك التي بها 5500 برج عالي الارتفاع. وفي ظل التضخم العالمي وتعرض الكثير من الدول لحافة الانهيار الاقتصادي، يبدو أن دبي تحلق عاليا و تزدهر اقتصاديا بشكل غير مسبوق، ولكن هذه التطورات السريعة تضر بالبيئة حيث لا تتوافر المساحات المفتوحة والخضراء مثل: الحدائق العامة.
في هذا الصدد يقول إيمون الأشقر مدير الاستثمارات في شركة كولييرز الشرق الأوسط إنه كان ينبغي التخطيط للمزيد من الأماكن العامة المفتوحة في دبي.
ويضيف: "معظم التطورات التي حدثت حتى الآن لم تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى مزيد من الأماكن العامة، لتغطي احتياجات الكثافة السكانية."ويوافقه ماثيو جرين في الرأي ويقول: "إن كيفية أداء الحكومة من ناحية تقنين البناء في مناطق معينة و إيجاد المزيد من المناطق الخضراء هو ما سيحدد النتيجة النهائية."
ولكن العجلة دفعت بالكثيرين إلى إهمال أهمية الحدائق العامة و المناطق الخضراء التي تنتشر في مدن مثل: لندن ونيويورك وذلك سعيا وراء المكسب.
ويشير الأشقر قائلا :"إن مستقبل دبي البيئي رهن بأهداف المقاولين الذين يحركهم الربح بالدرجة الأولى."وفي حين أن الإعلانات الموجهة للمستثمرين توحي بوجود الأماكن المفتوحة والخضراء، إلا أن الصورة النهائية مختلفة جدا، وللأسف يبدو أن الصور الفوتوغرافية التي تظهر الحدائق العامة في الإعلانات تجذب الاستثمارات ولكن على أرض الواقع لا ربح يرجى من رقعة عشب.
وباتت أسعار العقارات في دبي على عتبة حقبة جديدة من الارتفاع بفضل ارتفاع أسعار النفط لمستويات جديدة مع تنبؤ بنك جولدمان ساكس بوصول سعر برميل النفط من 150 إلى 200 دولار على مدى الأشهر الستة إلى السنة المقبلة،. ولكن هل يخطر ذلك بتغذية فقاعة المضاربة على مشاريع البيع على الخريطة؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة إلى أسعار المنازل المكتملة في السوق الثانوية؟
وقطاع العقارات المكتملة يمثل خيار أكثر أماناً من الشراء على الخريطة
توفر أشهر الصيف وقتاً للتفكير قليلاً فيما مر وما يمكن أن يحمله المستقبل. ويبدو أننا دخلنا عصراً جديداً في سوق العقارات في دبي ارتفعت فيه الأسعار الرخيصة لتصل إلى المستوى العالمي، وكانت الارتفاعات الأخيرة في الأسعار قوية بشكل ملحوظ.
وإذا صدقت توقعات جولدمان ساكس، فإن أسعار النفط المرتفعة ستستمر بالارتفاع أكثر فأكثر، وسيتقدم الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط إلى الأمام بقوة، جاذباً رؤوس أموال ولاعبين جدد كما ينجذب النحل للزهر.
ولا بد أن يعيش العاملون في مكان ما وإذا ما جاؤوا من القطاع المالي العالي الأجر فإن هذا يعني الإقامة المترفة. ولن يكون المعلمون في أبو ظبي الوحيدين الذين يحصلون على تعويضات بسبب ارتفاع الإيجارات لهذا العام. فقد أشار أحدث مسح لـ ماستركارد حول ثقة المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن رفع الأجور المحلية سيستمر.
وستقود هذه الزيادة في الأجور والأسعار معدلات التضخم المحلي للارتفاع، وستكون الإيجارات وأسعار العقارات جزءاً من هذه العملية. ووصل معدل ارتفاع الإيجارات هذا الصيف لأكثر من 20 في المائة وفقاً للإيجارات التي تم الحصول عليها في السوق عن طريق وكلاء محليين. وتشهد قيم رأس المال كذلك ارتفاعات وبمعدل أعلى لأن عائدات الإيجار المنخفضة باتت مقبولة الآن بسبب انخفاض أسعار الفائدة بصورة حادة. ولذلك، فإن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار هذا الاتجاه وخاصة مع وصول دفعة أخرى من المقيمين الجدد في خريف هذا العام، حيث سيتسببون بمزيد من الارتفاع في أسعار الإيجارات والبيع. ولن يشكل هذا الأمر أي عائق أمام هجرة القادمين الجدد الذين جاؤوا من بلدان أخرى حيث أسعار العقارات أعلى بكثير.
وفي الغالب، تكمن المشكلات في قطاع البيع على الخريطة. فقد تم إلغاء عدد قليل من المشاريع هذا العام، بسبب دخول المطورين في متاعب جراء ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أعلى مما كان متوقعاً. ولم يعد من الممكن السيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء، وسوف يظهر المزيد من هذه المشكلات في المستقبل.
فهل يمكن أن يشكل قطاع البيع على الخريطة فقاعة خطرة يمكن أن تنهار؟ يمكن القول إن ذلك احتمال وارد دائماً في الأسواق التي تظهر نمواً مضطرداً. ولا يحصل المشترين في مثل هذا النوع من الشراء على أكثر من ضمان على الورق من المطور. إن الأمر مختلف جداً في السوق الثانوية للعقارات المكتملة، حيث توجد هذه الوحدات في سوق تعاني نقصا في العرض.

الأكثر قراءة