مستثمرون سعوديون يدخلون قطاع المساهمة الخاصة وسط منافسة أجنبية

بدأت أول شركة متخصصة في المساهمة الخاصة يملكها مستثمرون سعوديون نشاطها في السوق السعودية بهدف الدخول في تحالفات استثمارية للاستحواذ على شركات أخرى في ظل وجود شركات أجنبية تمارس نشاط الاستثمارات الخاصة من خلال مكاتب إقليمية.
وقال عمار الخضيري، الرئيس التنفيذي لشركة أموال الخليج إن شركته تعتبر أول شركة سعودية تعمل في مجال الاستثمارات الخاصة في السوق السعودية، التي تسعى إلى الدخول في مساهمات وتحالفات اقتصادية مدروسة.
وأوضح أن شركة المساهمة الخاصة Private Equity تعتبر شراكة بين مجموعة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرة واسعة وسمعة طيبة في السوق، حيث يسهم كل منهم بحصة في رأسمال الشركة التي يتركز نشاطها في الاستثمار وشراء حصص من رأسمال شركات أخرى قائمة متنوعة الأنشطة، وتحتاج إلى زيادة رأسمالها لتنفيذ خطط نمو وفقاً لدراسات علمية وسوقية محددة. مشيرا إلى أن هذا النمو قد يكون أفقيا كالتوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة في دول مجاورة أو نمواً رأسيا في نفس السوق المحلية التي تعمل فيها الشركة أو نمواً في خلق مجالات وأنشطة جديدة.
وأضاف أن الشركة تقوم بدراسة فرص استثمارية متنوعة وفي مجالات مختلفة، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار بالدخول في أكثر هذه الفرص جاذبية وتحقيقاً للعوائد المالية، كما نشارك أيضاً في الاكتتابات الخاصة، وتنمية الشركات، وتنمية رؤوس الأموال.
وأشار أن قطاع المساهمة الخاصة يعتبر توجها عالميا قويا وإن كان لا يزال يرسم خطواته الأولى، ولكن بقوة في السوق السعودية.
وتطرق الخضيري إلى أن هناك عددا من شركات المساهمة الخاصة الإقليمية التي تعمل في السعودية وتستفيد بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة واستقرار وتوفير مزايا تنافسية، ولا يمكن في الوقت الحالي حصر حجم استثمارات المساهمة الخاصة في المملكة لعدة أسباب منها دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، وأيضا بسبب النمو الاقتصادي المتزايد فالقطاع ينمو بشكل مطرد يصعب معه حصر حجم الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاع المساهمة الخاصة في الدول المتقدمة، تشكل نسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2 في المائة من الناتج القومي، بينما لا تتجاوز هذه الاستثمارات نسبة 0.1 في المائة في السعودية، الأمر الذي يشير إلى أن هناك فرص نمو هائلة أمام هذا القطاع في السوق المحلية تصل إلى عشرة أضعاف.
وأرجع عدم طرح هذا النوع من النشاط للاكتتاب العام إلى عدة أسباب من بينها أن استثمارات الشركة بطبيعتها استثمارات استراتيجية طويلة الأجل مبنية على دراسات اقتصادية واضحة، فالنتائج الإيجابية والأرباح لا تتحقق عادة خلال السنة الأولى، بل إنها تؤتي ثمارها في السنين التي تليها، وهو الأمر الذي لا يلائم صغار المستثمرين، ولا يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية قصيرة الأجل للمساهمين في معظم الشركات المساهمة، أما السبب الثاني فيتمثل في إيماننا والتزامنا القاطع في شركة أموال الخليج بمبدأ الإفصاح التام وأن شركات المساهمة العامة يجب أن تتمتع بالشفافية الكاملة والمصداقية، إلا أن طبيعة استثمارات المساهمة الخاصة تحتم المحافظة على السرية والخصوصية، فهناك بعض المفاوضات قد تكون حساسة أو تستغرق بعضا من الوقت.
وأوضح أن من بين العقبات التي تواجه قطاع الاستثمارات الخاصة تقبل وتفهم رجال الأعمال طبيعة نشاطنا، فغالباً لا تكون لديهم رغبة في بيع جزء من رأسمال شركاتهم، بل ويفضلون إدراجها في سوق المال وطرح هذا الجزء للاكتتاب، وذلك يرجع لعدم درايتهم المعنى الحقيقي لاستثماراتنا تخوفاً من التدخل في التفاصيل الإدارية الداخلية لشركاتهم. أما من ناحية الأنظمة والقوانين فلا نواجه معها أي مشكلات لأن كل أنظمة سوق المال تتوافق مع مبادئنا، فمن أهم أدوات تسييل استثماراتنا هو الطرح العام ونحن نسير في خط متوازٍ مع هيئة سوق المال، وليس هناك أي تعارض، فمثلا قبل إنشاء هيئة سوق المال أي قبل خمس سنوات كان هناك عدد محدود من الشركات التي تطرح أسهمها في السوق من حين إلى آخر، أما الآن فقد تغير الوضع وأصبحنا نرى شركة أو أكثر تطرح أسهمها في السوق كل شهر وهذا بالطبع يخدم مصالحنا الاستثمارية بشكل إيجابي.