خطة لإنشاء مركز لتطوير المنتجات فـي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للاستثمار وشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطورة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الجهات الثلاث على الارتقاء وتطوير صناعة المعرفة في المملكة، وتشمل أيضاً جميع القطاعات الأخرى التي لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة بتلك الصناعة في المملكة العربية السعودية، وتهيئة المناخ المناسب لتطويرها.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وفهد بن عبد المحسن الرشيد، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية أخيرا في جدة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد أن عقدت الأطراف الثلاثة مناقشات حول سبل العمل المشترك، والتي أثمرت عن توقيع هذه المذكرة التي تحدد الإطار العام لأسس التعاون المشترك، كما تعد بمثابة اتفاق تعاون استراتيجي بين جميع الأطراف المعنية.
وتنص المذكرة على إعداد خطة لإنشاء مركز تطوير المنتجات فـي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحت اسم "مركز الابتكار التقني" حيث ستعمل الهيئة العامة للاستثمار مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تحديد التخصصات للمركز في مجال الصناعات القائمة على المعرفة التي يمكن تطويرها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حسب السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وميزانية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المخصصة لهذا الغرض، وبما يتفق مع استراتيجية الاستثمار التي تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتطويره.
وستعمل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تحفيز الجهود من أجل افتتاح أول مراكز الابتكار التقني خلال الربع الأول من عام 2010، الذي سيضم قسماً يختص ببحوث البيئة، وذلك لتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتحقيق مفهوم تكامل قضايا البيئة والتنمية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية من خلال القيام بالأنشطة العلمية البحثية والتطويرية ضمن مجالات: تلوث الأوساط البيئية، تقنيـات البيـئة، الإدارة البيئـية، المخاطر البيئـية، ومكافحة التصحر.
وستقوم "إعمار المدينة الاقتصادية" باستضافة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المساحة المخصصة للمركز، ووفقاً لاتفاق الطرفين حيث يقوم كل منهما بمناقشة وإقرار خطة تنمية المشروع والمبادئ التوجيهية لـ "مركز الابتكار التقني" ومؤشرات الأداء الرئيسية. وتساهم الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة في توفير المزيد من الفرص والمحفزات الاستثمارية نتيجة مساهمة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمناصفة القطاع الصناعي والبحثي الذي يخصص نشاطه في مجال الصناعات القائمة على المعرفة حسب الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية.