هيئة الأوراق الإماراتية تعدّل أنظمة الوسطاء والإفصاح

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تم تعديل المادة 17 من النظام. وبموجب التعديل تتولى الأسواق متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية ونشرها وتوقيت هذا النشر والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعد عنها.. كما تضمن التعديل قيام الأسواق بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها.
ويستهدف التعديل تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية بما يضمن مواكبة النظام الخاص بالإفصاح والشفافية للتشريعات المعمول بها في الأسواق العالمية, إضافة إلى ضمان تعزيز مستوى الشفافية وتحقيق التوازن بين مصلحة الشركات المساهمة العامة المدرجة ومصالح المستثمرين.
كما وافق المجلس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات بحيث لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة.
وأقر المجلس التعديلات المقترحة على نظام رسوم الهيئة لتعديل مواعيد القيد للإدراج بحيث تكون مدة قيد الشركة لدى الهيئة سنة واحدة تنتهي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من كل عام فيما تكون مدة القيد الأول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على القيد وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من السنة نفسها.
ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالوسطاء.. وشكل المجلس لجنة تنفيذية بحيث يحيل إليها المجلس المشاريع التي سيقوم بمناقشتها فيما بعد.
كما وافق المجلس على إلغاء وشطب ترخيص بعض شركات الوساطة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها خلال المهلة الأخيرة الممنوحة لتلك الشركات والمحددة في نهاية عام 2007 حيث تمت الموافقة على إلغاء ترخيص شركتي فيصل للوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات وميرشنت سيكيورتيز وشطبهما من السجل المهني للوسطاء عملا بالصلاحية المقررة للمجلس.
حضر الاجتماع سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية في دبي ومحمود إبراهيم محمود وحامد كاظم. وعقب الاجتماع نفى عبد الله الطريفي وجود علاقة بين قرار فصل الحسابات وتراجع الأسعار في الأسواق المالية في الدولة معتبرا أن هناك تراجعا في أحجام التداولات في جميع الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية.
ولفت إلى وجود عوامل عديدة متداخلة مع بعضها بعضا ألقت بظلالها على العديد من الأسواق المالية العالمية.. وأوضح أن مبدأ الفصل بين حسابات العملاء وشركات الوساطة معمول به في الأسواق العالمية المتطورة وهو يسهم في إيجاد آلية للارتقاء بأداء الأسواق المالية المحلية.
وتم خلال الاجتماع تكريم الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة حيث أشاد الوزير المنصوري بالجهود التي بذلتها القاسمي خلال فترة توليها رئاسة المجلس مثمنا الإنجازات التي تمت خلال هذه الفترة ومتمنيا لها التوفيق في مهمتها الجديدة كوزيرة للتجارة الخارجية.
بدورها عبرت الشيخة لبنى القاسمي في كلمة عن شكرها لأعضاء المجلس عما قدموه من إسهام وعطاء وأداء جماعي خلال فترة توليها مسؤولية مجلس الإدارة وتمنت التوفيق للمجلس خلال الفترة المقبلة.