هيئة سوق المال تنبه 31 شركة للخدمات المالية بمزاولة نشاطها قبل شطبها

نبهت هيئة السوق المالية 31 شركة سعودية وتحالف دولي بمزاولة نشاطها في أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية قبل انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها وبالتالي تعرضها لقرار الشطب.
ووفقا لقائمة الأشخاص المرخص لهم لممارسة أعمال الأوراق المالية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني فقد وصل عدد الشركات المصرح لها بتقديم الخدمات المالية بعد شطب ترخيص ثلاث شركات وإمهال 31 أخرى إلى 49 شركة سعودية وتحالف دولي، منها 27 شركة للتعامل في الأوراق المالية، و26 شركة لممارسة إدارة الأوراق المالية، إضافة إلى منح هيئة سوق المال 29 شركة، رخصة حفظ الأوراق المالية، كما وصل عدد الشركات المرخص لها بترتيب الأوراق المالية إلى 39 شركة، وبلغ عدد تراخيص الاستشارة 42 ترخيصا.
وأوضحت هيئة سوق المال أنه في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمال الأوراق المالية ولم تبدأ مزاولة نشاطها بعد مضي أكثر من 12 شهراً من حصولها على الترخيص فإنه يحق لمجلس هيـئة السـوق بناءً على نظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن المجلس سحب الترخيص الممنوح لها. وكانت الهيئة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها شطبت الترخيص الممنوح لشركة خبراء البورصة للخدمات المالية التي كانت تحوز ترخيصا بتقديم المشورة في الأوراق المالية وهي تعتبر ثالث شركة تشطب هيئة سوق المال ترخيصها، حيث سبق أن شطبت ترخيص شركة فرصة لمرور عام كامل دون ممارسة نشاطها، كما تم شطب الترخيص الممنوح لمكتب الشميمري لارتكابه مخالفات لم تعلن عنها الهيئة.
وتمثل خطوة هيئة سوق المال إيجابية - كما وصفها عاملون في سوق المال - لعدة جوانب، أبرزها كشف الشركات غير الجادة في النشاط بحيث لا يسمح لها بتفويت فرص هذه التراخيص على المستثمرين الجادين وهو ما يصب في مصلحة القطاع الحديث في السوق المحلية، فضلا عن أن هذا الموقف من الهيئة يؤكد أن القطاع يخضع لرقابة عالية مما يرفع من مستوى الطمأنينة تجاه شركاته من قبل المتعاملين في سوق الأسهم المحلية بشكل خاص والمتعاملين في سوق المال بشكل عام. وثانيا أن الخطوة إيجابية لجهة الكوادر البشرية خاصة في ظل التنافس الحالي بين البنوك وشركات الخدمات المالية، حيث إن استقطاب الكوادر لمثل هذه الشركات غير الجادة سيسبب إشكالا للموظف المنتقل الذي فقد وظيفته في أحد البنوك للانتقال إلى هذه الشركة. كما وصف مراقبون قرار الهيئة بأنه يشكل تأكيدا على المضي في هيكلة سوق المال وهو المشروع الذي تعمل عليه الهيئة ويستهدف رفع مستوى الشفافية ومصداقية الاستثمار في السوق المحلية.