«التعليم» تحمي منسوبيها من الاعتداء بعقوبات تصل إلى مليون ريـال و10 سنوات سجنا

في خطوة لحماية منسوبي التعليم من الاعتداءات والتجاوزات ضدهم، أصدرت وزارة التعليم دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات كافة سواء كانت لفظية أو جسدية، داخل بيئة العمل أو خارجها، تصل لتغريم المعتدي مبلغ يصل إلى مليون ريال، والسجن عشر سنوات.
وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إنهم شرعوا في إيجاد الدليل بعد الاستعانة بعدد من الجهات الحكومية كوزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الثقافة والإعلام، كاشفاً عن خطة للتوسع في تركيب الكاميرات على أسوار المدرسة، وتعيين حراس أمن لمدارس البنين والبنات، لرصد أي اعتداءات على المدارس.
وأضاف، أن اعتماد دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها ضد الاعتداءات كافة سواء كانت لفظية أو جسدية، داخل بيئة العمل أو خارجها، وإصداره جاء بعد ظهور بعض الحوادث المسيئة داخل البيئة التعليمية التي تعد حالات فردية ولا تمثل المجتمع، لافتاً إلى أنه بمنزلة خطوة للحد من هذه التجاوزات.
وأشار العيسى عقب حضوره ورشة دليل إجراءات حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها في الرياض أمس، إلى أن الدليل سيجدد من زمن إلى آخر، منوهاً باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أياً كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد على أن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات دورهم في بيئة تعليمية آمنة.
وأكد أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أياً كانت درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة.
وزاد: "إن الأمن في مدارسنا أفضل بكثير من مدارس الدول الأخرى، وهدفنا هو توفير أكبر قدر ممكن من الحماية ومعالجة أي اعتداءات قد تحصل بشكل سريع وحاسم حتى نحد من تكرارها، ونقدر دور الإعلام المهم في مجال توعية المجتمع بالقضايا المرتبطة بأمن المدرسة، ومساعدتنا في التصدي لأي ظاهرة سلبية أو حادثة قد تحصل في المؤسسات التعليمية".