استحواذات المصارف الإسلامية في الأسواق الناشئة تهددها بـ "فقاعة اقتصادية"

وجه مصرفيون غربيون تحذيرا مبطناً للمصارف الإسلامية الخليجية يشير إلى أن عمليات الاستحواذ العدائية التي تقوم بها في الأسواق الناشئة قد تقودها إلى الدخول في " فقاعة اقتصادية" على وشك التشكل هي في غنى عنها.
ويكمن تحفظ تلك البنوك الغربية في أن البنوك الخليجية تدفع أضعاف القيمة الدفترية للبنوك الإسلامية الصغيرة.
وعكفت مؤسسات شرق أوسطية وآسيوية على كيفية الفرار من أزمة الشح الائتماني والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا وأمريكا الشمالية وذلك بالسعي إلى النمو عبر القيام بعمليات الاستحواذ في الأسواق الناشئة.
وتعمل البنوك الاستثمارية التي تحرص على إبقاء الشركات منخرطة في عمليات الاندماج والاستحواذ على دفع الموجودات في الأسواق الناشئة إلى العملاء الذين يسعون إلى تعزيز نمو مبيعاتهم والتحوط ضد دورات الهبوط الاقتصادي في أسواق دولها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وجه مصرفيون غربيون تحذيرا مبطناً للمصارف الإسلامية الخليجية يشير إلى أن عمليات الاستحواذ العدائية التي تقوم بها في الأسواق الناشئة قد تقودها إلى الدخول في " فقاعة اقتصادية" على وشك التشكل هي في غنى عنها.
ويكمن تحفظ تلك البنوك الغربية في أن البنوك الخليجية تدفع أضعاف القيمة الدفترية للبنوك الإسلامية الصغيرة.
وعكفت مؤسسات شرق أوسطية وآسيوية على كيفية الفرار من أزمة الشح الائتماني والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا وأمريكا الشمالية وذلك بالسعي إلى النمو عبر القيام بعمليات الاستحواذ في الأسواق الناشئة.
وتعمل البنوك الاستثمارية التي تحرص على إبقاء الشركات منخرطة في عمليات الاندماج والاستحواذ على دفع الموجودات في الأسواق الناشئة إلى العملاء الذين يسعون إلى تعزيز نمو مبيعاتهم والتحوط ضد دورات الهبوط الاقتصادي في أسواق دولها.
إلى ذلك، قال لودفيك دي مونتيل، الرئيس التنفيذي لبنك باريباس في بريطانيا الذي يتخذ من فرنسا مقراً له:" يمكن أن نشهد بداية فقاعة في الأسواق الناشئة، فهناك تنافس في الموجودات، حيث يتم التوصل إلى عمليات التقييم على أساس توقع استمرار النمو، في حين أن الأسواق الناشئة في الواقع لها صفة الدورية".
ومع تضاؤل فرص الاندماج والاستحواذ في الدول المتقدمة، من المحتمل أن تتحول أنظار مزيد من الشركات إلى الأسواق الناشئة وأن ترتفع الأسعار بشكل كبير غير مستدام، بحسبما ذكره أحد كبار التنفيذيين في شركة للأسهم الخاصة التي تعمل بنشاط في الدول النامية لوكالة رويترز والذي قال" إذا ارتفعت قيمة الموجودات في الأسواق الناشئة زيادة عن ذلك بكثير- لنقل بنسبة20 أو 30 في المائة أخرى- دون حدوث تغيير في أساسيات الاقتصاد الكلي، فستكون هناك مبالغة في أقيام هذه الموجودات".
وتلجأ الشركات إلى الاستثمار في اقتصادات كاقتصادات الصين والهند وأوروبا الشرقية وتركيا توقعاً منها بتحقيق نمو أسرع.
وفي العادة، يتم تقييم الموجودات بناء على توقعات التدفقات النقدية، ولذلك يشعر بعض المصرفيين بالقلق من أن تتجاهل هذه التقييمات المخاطر الجيوسياسية وإمكانية حدوث ركود اقتصادي.
ورغم ذلك، فإن المنافسة الشديدة تدفع بالأسعار إلى مستويات قياسية كما هو واضح سلفاً في القطاع المصرفي خاصة.
ويعد أحد أسباب ارتفاع هذه الأقيام نطاق النمو الإضافي الذي توفره هذه الدول، ولكن هذا النمو يجذب قدراً كبيراً من الاهتمام، الأمر الذي يدفع بالأسعار عالياً.

اسطنبول وأهل الخليج
وبحسب التقرير الذي بثته "رويترز", تقيم البنوك في دول مثل بولندا، تركيا، وأوكرانيا عادة بثلاثة أو أربعة أضعاف قيمتها الدفترية. ففي تركيا على سبيل المثال ترك الخليجيون الغربيون يستحوذون على المصارف التقليدية، بينما هيمنوا -الخليجيون- على قطاع الصيرفة الإسلامية هناك، حيث استحوذ الخليجيون على ثلاثة من بين أربعة بنوك إسلامية تعمل في تركيا. ويعيش هذا القطاع أزهى أيامه في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية. وذكرت "رويترز" أن البنك الأهلي التجاري في السعودية دفع 5.8 أضعاف القيمة الدفترية لأحد البنوك الإسلامية محققاً بذلك قيمة قياسية جديدة في تلك الأسواق.
وأعلن مسؤول في هيئة الرقابة على القطاع المصرفي في تركيا في الأسبوع الماضي، أن الهيئة أقرت بيع بنك تركي فينانس الإسلامي الخاص للبنك الأهلي التجاري السعودي، الذي كان قد وافق في تموز (يوليو) الماضي على دفع 1.08 مليار دولار لشراء حصة تبلغ 60 في المائة في البنك التركي.
وعمدت "الاقتصادية" على معرفة أبعاد الصفقة من خلال الحديث مع أحد المستشارين القانونيين في الصرافة الإسلامية في تركيا الذي وصف تعليقات المحللين الماليين بأنهم ينتظرون" وبكل سرور أن تحطم موجات"فقاعة الرهن العقاري التقليدية"، تلك الأسواق الناشئة".
وقلل بول ووترز,مستشار لمكتب " بينير" للمحاماة, من القيمة الدفترية التي يدفعها البنك السعودي بقوله "إن مقارنة صفقات الاندماج والاستحواذ في البنوك الأوروبية, تقدر بنحو ضعف ونصف القيمة الدفترية، مع ما يحدث في السوق التركية وهو أمر غير ذي معنى على الإطلاق. والسؤال الحقيقي في تلك الحالة هو ما إذا أردت أن تدفع خمسة أضعاف القيمة الدفترية مقابل موقع استراتيجي في سوق نامية الآن، أو العودة بعد عشر سنوات أو نحو ذلك، لكي تدفع 1.5 ضعف من قيمة مؤسسة بلغت أقصى حدود قيمتها في سوق متشبعة وذات فرص نمو محدودة." وتابع "من الطبيعي أن ركوب "الموجة الأولى" يتضمن المخاطر، ولكن الجوائز أو المنافع ستسير مع خط تلك الموجة".
وكشف ووترز أن سوق المصارف الإسلامية أصبحت بعد عملية الاستحواذ الخليجية مغلقة من الناحية العملية، لافتاً إلى أن كل من يريد البدء بمثل هذا النشاط في الوقت الراهن عليه أن ينطلق من نقطة الصفر، وأنه ليس من المؤكد إصدار تراخيص جديدة في هذا الصدد خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويصف مراقبون اقتصاديون الأسواق المالية التركية بـ "غير المتطورة"، وأنها تعمل بمستويات متدنية للغاية مع وجود فرصة نمو ضخمة، مما يعني أن هذه المؤسسات المالية أصغر بكثير مما ينبغي لها أن تكون عليه، شريطة أن تتوافر أموال أكثر في السوق.
وقال مسؤولون لـ "رويترز" إنهم يتوقعون أن ترتفع أصول بنك" تركي فينانس" بنسبة 36 في المائة هذا العام، وهي النسبة التي ارتفعت بها العام الماضي. أما اللاعبون الخليجيون في سوق الصرافة الاسلاميه التركية فهم بنك البركة تُرك- وهو تابع لمجموعة البركة المصرفية وبنك كوفيت تُرك، وهو تابع لبيت التمويل الكويتي.
وأخذت المصرفية الإسلامية تنتشر بشكل أوسع بل أصبحت أكثر وضوحاً في تركيا التي يشكل المسلمون 98 في المائة من سكانها، ولكن القطاع المصرفي فيها يعمل على النمط الغربي بشكل واسع.
ويتزامن ظهور نظام المصرفية الإسلامية مع ظهور نخبة من رجال الأعمال المحافظين من نخبة المجتمع خارج إسطنبول التي تعتبر العاصمة التجارية لتركيا.
وتعد مدينة كيسري التي تبعد 750 كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من إسطنبول مركز هذا التوجه. كما تعد المصرفية الإسلامية فرصة تجارية بقدر ما هي ظاهرة اجتماعية أو دينية.
وشهدت البنوك الإسلامية في تركيا زيادة بنسبة 27 في المائة في أصولها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، رغم أن حجم هذه الأصول ما زال محدودا.
وتسيطر البنوك الإسلامية على 3 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في تركيا، في الوقت الذي يتوقع ارتفاع نصيبها لأكثر من ثلاثة أمثاله في الفترة المقبلة.