الشركة العقارية السعودية تعرض 5 مشاريع في الرياض وجدة

دشنت شركة العقارية أمس الأول شعارها الجديد واستراتيجيتها وسط حضور عدد من المسؤولين، يتقدمهم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل وعدد من رجال الأعمال .
وقال المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية إن مركز الشركة المالي المتميز يسمح لها بالحصول على تمويلات بنكية بكل سهولة، لافتاً إلى أن إعلان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على تسهيل مشاريع الشركة العقارية هو دافع دليل ملموس لقوة الشركة ومتانتها.
وأشار الزيد إلى أن الشركة العقارية لديها شريك عالمي ومتخصص في التمويل العقاري الإسلامي والذي يتناسب مع البيئة الإسلامية، مضيفاً أن رؤية الشركة تكمن في أن تكون لاعبة في تمكين الصناعات المختلفة للقيادة.
واستعرض الزيد في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل الركائز التي جعلت شركة العقارية متميزة في مجالها، مبيناً أن دور الشركة ومسؤولياتها بني على دراسات موسعة للسوق المحلية والأسواق المحيطة، إلى جانب استعانة الشركة بخبرات عالمية متخصصة قائمة على أسس علمية.
وقال الزيد إن الشركة ارتكزت في رؤيتها على تحقيق نقلة نوعية في مفهوم صناعة العقار وتحويلها من مسارها التقليدي إلى دورها الحقيقي لتصبح صناعة تمكين معرفية توفر بيئة ومقومات النجاح للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مؤكداً سعي الشركة قدماً نحو العالمية التي تطور المكان المستدام لتحقيق المتعة والمساعدة على الإنتاجية ويحفز الإبداع والابتكار .
وأضاف الزيد " السوق السعودية احتلت الأولوية من ناحية اهتمامات الشركة تليها السوق الخليجية ومن ثم الشرق أوسطية وشمال إفريقيا وبقية دول العالم، ومن ناحية المستوى القطاعي فإن قطاع الإسكان وتمليك المساكن بمستوياتها المختلفة على رأس الاهتمامات التي تبنتها استراتيجية الشركة ويلي ذلك المباني المكتبية والتجارية والفندقية والتعليمية والصحية والصناعية ، كما أن الاستراتيجية ارتكزت على الميزة النسبية للشركة والنمو الاقتصادي وحجم الطلب والفجوة الكبيرة في المنتجات العقارية المدفوعة بالنمو السكاني وارتفاع دخول الأفراد وتوافر السيولة" .
وتطرق الزيد خلال كلمته إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري وأهمها الأراضي، معتبراً أنها العمود الفقري والبداية الطبيعية للتطوير العقاري، لافتاً إلى أن توافر الأراضي وتخطيطها وبنيتها التحتية وتكاليفها تمثل تحدياً كبيرا خصوصاً في ظل توسع بناء المساكن وتوفيره بأسعار مناسبة.
وأضاف أن من ضمن الجوانب التي تشكل تحدياً للقطاع العقاري البيئة التشريعية لمنظومة البناء والتشييد من كودات بناء ومواصفات وتنظيمات البناء المختلفة، إضافة إلى أنظمة التمويل العقاري، معتبراً أنها في غاية الأهمية لتحريك عجلة التطوير.
وأفاد أن هذه الأنظمة في حال صدورها ستكون المحرك الأساس لمصادر التمويل لهذا القطاع وستؤدي في نهاية المطاف لتشجيع الاستثمار، مطالباً بضرورة توافر المقاولين ومواد البناء، وأن المقاولين يشكلون عنصراً مفصلياً في برامج التطوير العقاري.
وقال الزيد إن "العقارية" بادرت بعمل مشروع بحثي مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود وجامعة MIT يهتم بنظم مواد البناء المختلفة على مستوى العالم والبدائل .
وتابع الزيد "لمواجهة هذه التحديات ولتحقيق استراتيجية الشركة العقارية فإننا نعمل حالياً على عدد من المحاور تكمن في بناء جهاز إداري وفني ومالي عالي المستوى وتعزيزه بالقدرات البشرية المتميزة والشابة وبناء بيئة ونظم عمل عالمية المستوى، إلى جانب بناء شركات محلية وعالمية لتسريع بناء الثقافة الجديدة للشركة والاستفادة من الخبرات العالمية وبناء كيانات كبيرة قادرة على مواجهة المشاريع العملاقة والحلول الشاملة مع تطوير مشاريع عملاقة تحقق التغيير المطلوب وتعكس رؤية الشركة واستراتيجيتها الجديدة".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أن خطة عمل الشركة المستقبلية ستشتمل على التوسع في مشاريع الإسكان والتمليك على مستوى مناطق المملكة، إضافة إلى التوسع في المشاريع الاستراتيجية للشركة وتعزيز نشاط تداول وتطوير الأراضي عبر إطلاق مجموعة من الصناديق العقارية والعمل على الاستحواذ على شركات محلية وعالمية لها علاقة بنشاط الشركة، إلى جانب تأسيس نشاط الضيافة وتطوير مشاريع عقارية كبرى على مستوى الخليج والشرق الأوسط واستحداث شركات لخدمة ومساندة استراتيجية الشركة وتطوير نشاط الشركة في مواد البناء من خلال التصنيع والاستيراد.
من جانبه، استعرض المهندس إياد بن فهد الدغيثر نائب مدير عام شركة العقارية عددا من مشاريع الشركة المستقبلية، مشيراً إلى أن الشركة بدأت العمل في تطوير منظومة من المشاريع وهي مشروع بناء الوحدات السكنية في حي السفارات، وإعداد التصاميم المناسبة للمشروع الذي يتكون من 380 وحده سكنية مختلفة ما بين فلل وفلل مزدوجة وشقق سكنية وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال وبتكلفة بلغت نحو 300 مليون ريال، مشيراً إلى أن الشركة راعت في التصميم الاستقلالية التامة والخصوصية بجميع الوحدات وتوفير المسطحات الخضراء.
وأضاف الدغيثر أن من المشاريع التي تعكف الشركة على تجهيزها مشروع القرية السكنية "قرية العقارية" شمالي الرياض وأنه تم تكليف أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية في مجال التخطيط لإعداد التصاميم اللازمة لمشروع حي العقارية السكني المغلق الذي سيقام على مساحة أرض تزيد على مليوني متر مربع لنحو 2500 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار ريال.
وأضاف أن هذه القرية المتكاملة ستمثل مجتمعا عمرانيا جديدا ونموذجاً فريداً لبيئة السكن الملائم وبتكاليف تناسب شريحة كبيرة من السكان وتوفر تسهيلات كبيرة في عمليات التسديد، الأمر الذي يعتبر مساهمة فعالة لدعم النهضة العمرانية في الرياض من خلال هذه المشاريع السكنية الطموحة على حد قوله.
والمشروع الثالث - بحسب الدغيثر - يتعلق بمشروع "العقارية" في جدة، مبيناً أنه تم تكليف أحد المكاتب العالمية المتخصصة لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع الذي ستتم إقامته على مساحة 50 ألف متر مربع في حي النهضة على طريق الملك عبد العزيز وبتكلفة ملياري ريال تقريباً.
وأضاف الدغيثر أن المشروع سيتميز بتوافر حلول مبتكره تحقق رؤية الشركة الهادفة لتحقيق بنية عمرانية مستدامة تحقق المتعة وتساعد على الإنتاجية ورفع كفاءة أداء المستخدمين، وأنه سيتكون من مجمع للتسوق وفندق وشقق سكنية بمساحة بناء نحو 300 ألف متر مربع.
وقال نائب مدير عام شركة العقارية إن المشروع الرابع للشركة سيطلق تحت اسم وادي الرياض للتقنية (الوادي) الذي تولد بعد توافق الرؤى بين طموحات جامعة الملك سعود وانفتاحها مع المجتمع، وتطابق ذلك مع استرايتيجية الشركة العقارية الجديدة، مبيناً أنه تم عقد مشاركة لتطوير وادي الرياض للتقنية، في الوقت الذي خصصت الجامعة موقعاً متميزاً للمشروع تقدر مساحته بـ 2.2 مليون متر مربع في الركن الشمالي الشرقي من المدينة الجامعية في الدرعية على شارع الأمير تركي الأول.
ولفت الدغيثر إلى أن المشروع يتميز بالمساهمة في توفير بيئة علمية محفزة للإبداع والتطوير وتوثيق الصلة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب دعمها للمشاريع البحثية والدراسات الاستشارية وتوسيع أطر التعاون العلمي والمعرفي وتبادل المعلومات والخبرات مع الجامعات الأخرى، إضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية المتخصصة واحتضان المواهب العلمية الواعدة ورعايتها وتدريبها، إلى جانب تقليل الفجوة بين القطاع الأكاديمي والصناعي والتطبيقي، وتوفير بيئة عمل محفزة ومنافسة للتطوير والابتكار من خلال توفير البنية التحتية الأساسية من خدمات وشبكات الاتصال الرقمية الحديثة.
وأشار الدغيثر إلى مشروع "العقارية" بلازا الذي يعد المشروع الخامس للشركة في الرياض على تقاطع شارع العليا العام وشارع خالد بن يزيد على أرض مساحتها 20 ألف متر مربع وبتكلفة تقدر بـ 300 مليون ريال، مبيناً أنه من خلال تصميم المشروع روعي تحقيق رؤى الشركة في تقديم المبنى المستدام وصديق البيئة وتحقيق المتعة والمساعدة على رفع كفاءات أداء المستفيدين والمستخدمين، معتبراً المبنى من أحدث المباني التجارية الذكية الذي يستخدم أحدث تكنولوجيا متوافرة لصناعة البناء وبجودة عالية.
وأبان نائب مدير عام شركة العقارية أنه سيتم ربط المشروع بالعقارية الثالثة ليبلغ امتداد مراكز العقارية بالعليا أكثر من كيلومتر طولاً ومساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، وأن مكونات هذا المشروع ستكون من ثلاثة أبراح متصلة ترتبط بمركز العقارية الثالث من خلال ممرات للمشاة ويحتوي المشروع على 16 معرضاً تجارياً يقع في الطابق الأرضي والميزانين بمساحة إجمالية تبلغ 16721 مترا مربعا وتطل مباشرة على شارع العليا العام كما أنها تستوعب المواقف الداخلية لما يقارب 1557 مركبة والخارجية تستوعب 130 مركبة.
وأضاف أن عدد المكاتب التجارية في المشروع ستبلغ نحو 318 مكتباً مقسمة على سبعة طوابق ومساحة كل طابق 10211 مترا مربعا، وأن المساحة الإجمالية للمكاتب التجارية ستكون 57 ألف متر مربع تقريباً، متوقعاً الانتهاء من المشروع في بداية الربع الرابع من عام 2008 ويجري حالياً تسويق العقارية بلازا على كبرى الشركات والماركات العالمية.