هيئة شرعية: 50 % من الصكوك الإسلامية خارج دائرة الشكوك

بدأت في المنامة أمس اجتماعات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، خلف أبواب مغلقة، ووسط "تكتم شديد" على المناقشات تفاديا لأي تسريبات "مسبقة" قد تؤثر في وضع الصكوك الإسلامية قبل إعلان موقف حاسم يضفي الشرعية الكاملة عليها.
وكان الشيخ محمد العثماني، وهو رئيس المجلس الشرعي في الهيئة، قد أثار جدلا واسعا بقوله إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح في تلك الصكوك، داعيا حملة الصكوك لتحمل تبعات الاستثمار فيها. غير أن خبراء في الرقابة الشرعية "هوّنوا" من تصريحات العثماني، وعدوها "مضخمة" إعلاميا.
وقال الشيخ نظام يعقوبي، وهو عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة لـ "الاقتصادية"، "ما أظنه أن الإشكال الشرعي حول الصكوك، تم تضخيمه بشكل لا ينبغي إلى هذا الحد"، لافتا إلى أن ما صدر عن الشيخ العثماني لا يقصد به صكوك الإجارة، فهو يراها جائزة شرعا، وبالتالي تم إخراج 50 في المائة من الصكوك الإسلامية (معظمها معاملات إجارة) من دائرة الشكوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدأت في المنامة أمس اجتماعات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، خلف أبواب مغلقة، ووسط "تكتم شديد" على المناقشات تفاديا لأي تسريبات "مسبقة" قد تؤثر في وضع الصكوك الإسلامية قبل إعلان موقف حاسم يضفي الشرعية الكاملة عليها.
وقالت مصادر مطلعة قريبة من الاجتماعات لـ "الاقتصادية"، إنها ستتواصل على مدى خمسة أيام، وتتضمن عددا من الموضوعات أبرزها الصكوك، وقد يعلن في ختامها عن توصيات، مبدية تفاؤلها بشأن توصل المناقشات إلى رؤية فقهية تعالج إشكالية إبرام اتفاقات "صكوك" يتعهد فيها المقترض برد القيمة الاسمية عند نهاية فترة الاستحقاق "ما وضعها في وضع مماثل للسندات التقليدية".
وكان الشيخ محمد العثماني، وهو رئيس المجلس الشرعي في الهيئة، قد أثار جدلا واسعا بقوله إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح في تلك الصكوك، داعيا حملة الصكوك لتحمل تبعات الاستثمار فيها. غير أن خبراء في الرقابة الشرعية "هوّنوا" من تصريحات العثماني، وعدوها "مضخمة" إعلاميا.
وقال الشيخ نظام يعقوبي، وهو عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة لـ "الاقتصادية"، "ما أظنه أن الإشكال الشرعي حول الصكوك، تم تضخيمه بشكل لا ينبغي إلى هذا الحد"، لافتا إلى أن ما صدر عن الشيخ العثماني لا يقصد به صكوك الإجارة، فهو يراها جائزة شرعا، وبالتالي تم إخراج 50 في المائة من الصكوك الإسلامية (معظمها معاملات إجارة) من دائرة الشكوك.
وذكر أن قسما من صكوك المضاربة والمشاركة، يعطي حامله الحق في تملكه في النهاية الشركة نفسها أو شركات أخرى "وتلك صكوك لا مانع منها حسب رأي الشيخ"، مؤكدا أن اعتراضه يكمن في صكوك الوكالة والمشاركة والمضاربة التي يتعهد فيها الشريك بشراء أصول المضاربة في نهاية الفترة بسعر يتفق عليه منذ البداية، وقد يكون هذا السعر هو "الاسمي" عند الشراء.
وتابع "ذلك في رأي الشيخ العثماني يمثل ضمانا للمضاربة أو المشاركة أو الوكالة، والضمان مخالف لتلك الأدوات وللإجارة"، ملاحظا أن علماء آخرين يرون أن التعهد بشراء تلك الأصول لا يعني في النهاية ضمانا لرأس المال "لأن الضمان المحرم هو أن" تأخذ مليونا وترده مليونا إضافة إلى ما يتحقق من أرباح، بغض النظر عن وجود أعيان الوكالة والمشاركة والمضاربة".
وضرب الشيخ يعقوبي مثالا في هذا الشأن بقوله "تلك الأعيان لو هلكت، يجب رد رأس المال، بغض النظر عن هلاكها، وهذا هو الممنوع شرعا، وهو لا يوجد في هذه الصكوك"، مشيرا إلى أن الهلاك الكلي تقع تبعته على حملة الصكوك، وهم يتحملون المسؤولية.
وقال "إن وجود التأمين لتغطية هذه المخاطرة لا يعني أن المخاطر غير موجودة، ذلك أن شركات التأمين قد تفلس، وقد لا تغطي المبالغ المكتتب بها في التأمين، ونحو ذلك، مضيفا "بل إنها قد تنازع ـ مثلا ـ في المطالبات".
ونفى يعقوبي "وهو عضو في الهيئة الشرعية لمصرف البحرين المركزي وعدد من المؤسسات المصرفية والمالية"، أن تكون معاملات الصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي "غير شرعية"، مشددا على القول "ذلك غير صحيح، فهي موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، رغم أنه قد تكون هناك ملاحظات، أو ينبغي إدخال تطوير عليها، ولا مانع من ذلك، فذلك جهد بشري قد يخطئ وقد يصيب".
وتحظى الصكوك بسوق رائجة كبديل عن السندات التقليدية، وحققت قفزة كبيرة بعدما تجاوزت 30 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بمبلغ 336 مليون دولار حينما بدأ إطلاقها في عام 2000.
ولفت يعقوبي إلى أنه ربما لا يجوز القضاء على منتج الصكوك "التي تمثل منافع كبيرة للدول والمؤسسات التي تصدرها، كما أنها تحقق لنا غرضا مشروعا في توظيف الأموال وتوفير السيولة لمشروعات نافعة تحقق المصلحة العامة للعباد والبلاد"، معداً أن التعامل بالصكوك "يبعدنا عن القروض وسندات الخزانة الربوية سواء التي تصدرها الحكومات أو الشركات".
وأكد أن الصكوك تحقق غرضا طالما طالب به العلماء وهيئات الرقابة الشرعية والاقتصاديون الإسلاميون، بالابتعاد عن مرابحات السلع الدولية والمعادن "التي يثار حولها ما هو معلوم من سلبيات وشكوك"، معداً الصكوك الوسيلة الوحيدة التي تحقق كل المقاصد الشرعية المهمة.