تسجيل 18 شركة مساهمة خاصة في الإمارات عام 2007 برأسمال 6.4 مليار درهم

بلغ عدد شركات المساهمة الخاصة التي تم تأسيسها عام 2007 والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية 18 شركة, رؤوس أموالها 6.4 مليار درهم ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات المساهمة الخاصة المسجلة إلى 99 شركة برساميل تصل إلى نحو 27.2 مليار درهم.
كما بلغ عدد الشركات الأجنبية التي رخص لها عام 2007 لمزاولة العمل في أسواق الدولة 296 شركة أجنبية مقابل 254 شركة أجنبية خلال عام 2006 ليرتفع إجمالي عدد الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات والمسجلة في وزارة الاقتصاد إلى 2515 شركة أجنبية.
وأوضح حميد علي بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشركات والرقابة في وزارة الاقتصاد أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات الخاصة في الشركات المساهمة خلال المرحلة الماضية التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط في الأسواق المالية في الدولة التي شهدت نشاطا ملحوظا واستقطبت استثمارات أجنبية كبيرة معززة بتزايد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب باقتصاد الإمارات.
وأشار إلى الجهد الكبير لوزارة الاقتصاد من أجل انسيابية النشاط الاقتصادي في الدولة مع الإيقاع السريع للأداء الاقتصادي, حيث أعدت الوزارة مسودة قانون المنافسة وانتهت من صياغة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي كما تعمل على إنهاء الصيغة النهائية لقانون الشركات التجارية وذلك كله بالتشاور مع الجهات المختصة في الدولة مع مراعاة قضية جذب الاستثمار الأجنبي وتهيئة البيئة المناسبة لها.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار نظام لحوكمة الشركات الخاصة بهدف تعزيز الأسس والقواعد الإدارية التي يتوجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل عام إضافة إلى تعزيز الشفافية في تعاملات وإدارة الشركات الخاصة وذلك لما تشكله هذه الشركات من أهمية في الاقتصاد الوطني خاصة في ظل حجم هذه الشركات وضخامة رؤوس أموالها واتساع قاعدة مساهميها.

بدوره أكد أحمد الحوسني مدير إدارة الشركات في وزارة الاقتصاد أن المعطيات الخاصة بالشركات الخاصة والأجنبية المسجلة في وزارة الاقتصاد تعكس التطور الحقيقي والنوعي للاقتصاد الوطني في جميع القطاعات الاقتصادية، المالية، التجارية والاستثمارية.
وبين الحوسني أن الاستقرار الاقتصادي المتوازن الذي تعيشه الإمارات وجاذبية البيئة الاستثمارية القائمة في الدولة وثبات البنية التشريعية واستكمال تطويرها بشكل مستمر أسهمت بشكل كبير في تسارع عملية تأسيس الشركات الخاصة والأجنبية في الدولة.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية استكمالا للجهود المستمرة في تعزيز دور القطاع الخاص عموما وشركات المساهمة العامة والخاصة حيث شهد عام 2006 تأسيس 39 شركة مساهمة برأسمال إجمالي بلغ نحو 24 مليار درهم فيما زادت 72 شركة رأسمالها بنحو 17 مليار درهم.