"العمل الإماراتية" تكلف "سي ثري للخدمات المالية" بدفع أجور القطاع الخاص آليا

حصلت شركة سي ثري للخدمات المالية العاملة في مجال تزويد السوق الإماراتية بخدمات البطاقات الإلكترونية المسبقة الدفع والقابلة للتعبئة بالاشتراك مع إحدى المؤسسات المصرفية، على موافقة رسمية من وزارة العمل الإماراتية على اعتماد بطاقتها الخاصة بدفع الأجور والقابلة للتعبئة.

ووقعت وزارة العمل اتفاقية مع الشركة في إطار إجراءاتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن صرف رواتب العمال عن طريق البنوك.
وقع الاتفاقية الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والدكتور مروان غالب نائب رئيس "سى ثري" مستشار المدير التنفيذي للشركة بحضور أحمد كاجور المدير التنفيذي لوزارة العمل لشؤون المتعاملين وعدد من مسؤولي الشركة والوزارة.
وتقوم الشركة بتسويق بطاقة الأجور"ماستر كارد - فيزا" في السوق المحلية الإماراتية وتتيح للموظفين تسلم رواتبهم من خلالها عبر التحويل المصرفي الإلكتروني الفوري وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر في حزيران (يونيو) الماضى بخصوص دفع أجور القوى العاملة إلكترونياً. وأوضح الدكتورالكعبي أن العمال يمثلون شريحة أساسية من القوى البشرية العاملة في الإمارات وأن ضمان تسلم رواتبهم بشكل دوري وفي مواعيد استحقاقها يمثل أولوية لوزارة العمل التي تتابع هذا الأمر بجدية بالغة مشيرا إلى أن بطاقة "سي ثري" تعد إحدى الحلول المبتكرة لدعم رؤية الحكومة وإتاحة المجال لمتابعة تسوية حقوق العمال كجزء من نظام مالي متكامل.
وقال الكعبي إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها مع بنوك وشركات صرافة في الدولة لاستيعاب كافة العمالة الموجودة داخل الدولة. وأعلن وزير العمل أن عدد العمال في الدولة يبلغ ثلاثة ملايين و145 ألف عامل في شركات القطاع الخاص, مشيرا إلى أن عدد العمال الذين اشتركت شركاتهم في نظام الصرف الآلي لرواتب العمال بلغ نحو 300 ألف عامل من خلال شركات الصرافة والخدمات المالية التي تم توقيع اتفاقيات معها وعددها سبع شركات.