دول الخليج تمدد العمل بآلية المقاصة لتحصيل الإيرادات الجمركية بدلا من النسب

أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج إدارات الجمارك في دول المجلس باستمرار العمل بآلية المقاصة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية إلى حين انتهائها من دراسة آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الجاري 2008 وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
والمقصود بآلية المقاصة لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي أن دولة المقصد النهائي التي تستهلك فيها السلعة تحتفظ بالإيرادات الجمركية لتلك السلعة. بحيث يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ويتم توزيع أنصبة الدول الأعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وبدأ تطبيق هذه الآلية للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس (الفترة الانتقالية) التي تنتهي في 2007.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وقت سابق، أن وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون اتفقوا خلال اجتماعهم المشترك الذي سبق قمة الدوحة الماضية على إحالة الخلاف حول آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة دراستها بشكل متأن. وكانت توصية قدمتها الأمانة العامة تعالج أحد أهم متطلبات الاتحاد الجمركي وتحدد آلية لتحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد. لكن بعض الوزراء في دول المجلس يعتقدون أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم، وهو ما يؤيد وجهة نظر وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس الذين أبدوا أيضا تحفظهم تجاهها خلال اجتماعهم الأخير في جدة. وتوصي دراسة الأمانة العامة للمجلس بتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة لدول المجلس اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بواقع 25.75 في المائة للإمارات، 3.15 في المائة للبحرين، 42.77 في المائة للسعودية، 9.52 في المائة لعمان، 7.90 في المائة لقطر، و10.92 في المائة للكويت. كما أوصت أن يتم تحصيل الإيرادات الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس جزئياً في السنة الأولى بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد بواقع 5 في المائة من إجمالي الإيرادات الجمركية في الدول الأعضاء ويتم إيداع هذه النسبة في صندوق مشترك، ويبقى ما نسبته 95 في المائة من الإيرادات الجمركية تحت تصرف دول المجلس، على أن تتم إعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء السنة الأولى من التحصيل المشترك بناء على النتائج التي ستتحقق من العمل بها. ودعت الورقة أيضا إلى الموافقة على الآلية الموحدة لتخليص المعاملات الجمركية في جميع إدارات الجمارك في دول المجلس، وكذلك الموافقة على مهام مركز المعلومات الجمركي في التحصيل المشترك التي تعد جزءاً لا يتجزأ من برنامج العمل الخاص به.