السعودية واليابان تعقدان الجولة الـ 5 لمفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين

عقدت أمس في الرياض الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة واليابان. وترأس الجانب السعودي في هذه المفاوضات الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومن الجانب الياباني شينسوكي سو غبياما نائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليابانية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين واليابانيين للاستثمار في أراضي الدولة الأخرى من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين. وستوفر هذه الاتفاقية الضمانات الكافية لحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد أو شرط، كذلك حضر نزع ملكية المشاريع المقامة في أي من الدولتين ما لم يتم لغرض عام وبمقابل تعويضي عادل وفوري.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجهات ورغبة حكومة البلدين في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما والتي تشهد نشاطاً ملحوظاً ومتزايداً في اللقاءات بين المسؤولين في كلا الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين وفي مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية ونقل وتوطين التقنية.
ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة حتى نهاية عام 2007، نحو 11.8 مليار دولار لتشكل نحو 16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وقد كانت في عام 2006 نحو 8.3 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات تشمل الصناعات البتر وكيماوية، الطاقة، الغاز والمياه، كما بلغت صادرات المملكة إلى اليابان في عام 2006، نحو 34.7 مليار دولار محققة زيادة نسبتها نحو 23 في المائة مقارنة بالعام 2005، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية. وبلغت واردات المملكة من اليابان لعام 2006 نحو 5.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالعام 2005، تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.
يذكر أن عددا من الشركات ورجال الأعمال اليابانيين أبدوا في الآونة الأخيرة رغبة كبيرة في الدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيه في ضل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها المملكة، وكذلك جهودها في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنميتها وإقرار العديد من التشريعات والأنظمة وتطوير إجراءات إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية فيها، وكذلك دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتوسع في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.