كندا: الجناح العلماني يكثف حملاته لمنع إقامة مصارف إسلامية

شكك ناشط سياسي من التيار العلماني في كندا في الجهود التي يقوم بها من وصفهم" بالإسلاميين الكنديين" ومحاولتهم الرامية لإدخال الشريعة إلى كندا عن طريق مشروع المصارف الإسلامية.
وقال خالد فتاح، مؤسس المؤتمر الكندي للمسلمين في عام 2003، "شاهدنا إسلاميين يحاولون إدخال الشريعة خلسة إلى كندا من خلال الباب الخلفي لقانون الأسرة وتحت غطاء تعدد الثقافات، ويبدو أنهم أخذوا يسلكون طريقاً مختلفاً، فهم يدعون بأنهم إنما يدخلون الصيرفة الإسلامية التي تعتبر حميدة في ظاهرها عبر الادعاء بأنها لا تتعامل بالفائدة وتجري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".
وتابع المسؤول ذو الأصول الباكستانية" أما الجزء الآخر فهو المحاولة مرة أخرى لجعل الشريعة جزءاً من القاموس الكندي، في هذه المرة فقط بدأت تحظى بدعم محامي الشركات وكبار المصرفيين الذين يحصلون على مبالغ مالية كبيرة في نهاية المطاف، لكن الفكرة كلها خداع سوف تزيد من تهميش جالية مهمشة أصلاً".
يذكر أن السلطات المالية الكندية قد كشفت النقاب عن تقدم جهتين لإقامة مصارف إسلاميه، وينتظر أن يستمر مشروع دراسة منح تصاريح لهم من عدمها نحو ستة أشهر.
ولكون بعض الخدمات المالية، كالرهن، التي تقدمها المؤسسات المالية لا تتقاضى فائدة ربوية، فإنها أعلى سعراً من الخدمات العلمانية. وفي هذا الصدد يقول فتاح لصحيفة "دايلي تايمز" الباكستانية " إن المؤسسات المالية الإسلامية ينبغي أن تعمل في الأماكن التي توجد فيها أغلبية مسلمة، وإن سبب عدم انتعاشها هو أن الجالية المسلمة ليست غبية".
ويزعم فتاح أنه يتم دفع الخدمات المالية الإسلامية في كندا من قبل المسؤولين التنفيذيين في البنوك من الجالية المسلمة الذين يشعرون أن إيجاد البيئة الملائمة سيمكنهم من طرق مجال غير متاح لغير المسلمين.
وزاد:" إن هذا محض خداع لأن ما تفعله هو أنك تضيف فائدة مدفوعة مقدماً وتدخلها في استثماراتك وتدعي كذباً وبهتاناً أنها بدون فائدة".
وأفاد مسؤول تنفيذي من الكنديين المسلمين رفض الإفصاح عن هويته:" من ناحية جوهرية، هناك تلاعب وغش وخداع على عدة مستويات في الصيرفة الإسلامية، فأي طالب يدرس التمويل سوف يقول لك إن الصيرفة القائمة على الفائدة كما نعرفها هذه الأيام هي أحد مكونات التضخم والمخاطرة وتكلفة الفرصة البديلة لاستثمار الأموال، وهي منظمة من السلطة المركزية وشفافة".