نشاطات المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية العقارية تؤثر في تصنيفها الائتماني

أكدت إحدى كبرى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية لـ "الاقتصادية" أنها تأخذ في الاعتبار عند عمليات تقييم المؤسسات المالية الانكشاف المباشر وغير المباشر للأذرعة العقارية سواء كانت تلك الشركات مندمجة مع أنشطة البنوك الخليجية التقليدية منها أو الإسلامية أو كانت منفصلة عنها ولكن تابعة لها.
وعللت "ستاندارد آند بورز ذلك "على أن تقييماتها تأخذ في الحسبان "المخاطر المتعلقة بالنشاط العملي الإجمالي للمجموعة البنكية وشركاتها التابعة". ويأتي ذلك التعليق لتصحيح الاعتقاد الذي يشير إلى أن تأسيس شركة عقارية تابعة للبنك, لا يعني بالضرورة عدم تأثر تقييم البنك في حالة حدوث عمليات تصحيح للقطاع العقاري.
ومعلوم أن عددا من المؤسسات البنكية الكبرى أطلقت أذرعة عقارية بهدف ركوب موجة الربحية و الطفرة العقارية التي تشهدها المنطقة. وبخلاف خدمات التمويل العقاري للأفراد و الشركات, خصصت بعض البنوك الإسلامية كيانات مستقلة ذات مهمة واحدة وهي التطوير العقاري.
وكانت البنوك الإماراتية هي السباقة في هذه الظاهرة اللافتة، حيث أنشأ مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة بروج العقارية، بينما تنافس إمارة دبي بشركة ديار للتطوير العقاري التابعة لبنك دبي الإسلامي.أما البنك الإسلامي الثالث فهو بيت التمويل الخليجي.
وهنا يقول بول هنري بروفوست المحلل الائتماني لدى "ستاندارد آند بورز" "نستخدم في مجال التقييمات الحسابات الموحدة للمؤسسة المالية قيد التقييم، وتمتلك وجهة نظر موحدة حول النشاط العملي الإجمالي للبنك. مثال ذلك: ، فإن تقييم مصرف الشامل في البحرين (BBB/مستقر/ A-3 تأثر سلباً انكشاف عال للبنك أمام باكستان من خلال الشركات التابعة له." ويتابع في المقابلة التي أجرتها معه "الاقتصادية" "وبالتالي بالنسبة للبنوك التي تمتلك شركة للعقارات، فإننا نأخذ في الاعتبار انكشافها المباشر وغير المباشر أمام قطاع العقارات، ويتوقف ذلك على الأنموذج العملي للشركات التابعة، على اعتبار أن التراجع في قطاع العقارات يمكن أن يظهر في البيانات المالية الموحدة للبنك. وبالتالي فإن تقييماتنا تأخذ في حسبانها المخاطر المتعلقة بالنشاط العملي الإجمالي للمجموعة البنكية وشركاتها التابعة".
وعن إمكانية فصل تقييم البنك و الشركة العقارية , يقول الدكتور محمد دمق المحلل الائتماني "إننا نستطيع تقييم شركة تمويل عقاري على أنها كيان مستقل بذاته أو نقيم إصداراتها سواء كانت إسلامية أو تقليدية حين يتفق ذلك مع معاييرنا وحين نعتبر أنه قد توفرت لدينا معلومات كافية للتوصل إلى رأي واضح ومنصف حول الجدارة الائتمانية لهذه المؤسسة باعتبارها كياناً قائماً بذاته. وأضاف " التزاماً بمعاييرنا، فإن التقييمات النهائية لمؤسسات من هذا القبيل يمكن أن تتأثر بتقييمات الشركة الأم، ويتوقف ذلك على جدارتها الائتمانية وطاقتها واستعدادها لمساندة شركاتها التابعة."
ووجهت ستاندارد آند بورز قبل شهرين تحذيرا شديد اللهجة للبنوك الخليجية من جراء انكشافها الواضح للقطاع العقاري في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق العالمية تلملم جراحها من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي.حيث شددت المؤسسة أن تطوير قطاع العقارات يمكن أن يكون المحرك الأساسي لزيادة المخاطر في الخليج.وكشف بيانات المؤسسة للمرة الأولى القروض الخاصة بالعقارات تنمو بسرعة كبيرة، حيث بلغت أكثر من 30 في المائة في عام 2006 بالنسبة لدول الخليج الست.
يقول أيمانويل فولاند المحلل الائتماني "نتوقع أن تتسارع القروض المعطاة في سبيل العقارات في المستقبل، بالنظر إلى المشاريع الداخلة في التخطيط، والانطلاق المتوقع للقروض السكنية، ومراجعة الإطارات القانونية، مما يزيد من انكشاف البنوك الخليجية لهذا القطاع الدوري.
ويتابع "يمكن لهذا الانكشاف أن يثير مخاطر مادية للبنوك في حالة انهيار قطاع العقارات. من جانب آخر فإن الانطلاق المتوقع في القروض السكينة سيعمل كذلك على زيادة حساسية الزبائن لأسعار الفائدة. والواقع أنه إذا حدثت زيادة حادة في أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يهدد قدرة الزبائن على تحمل عبء دينهم ويشعل فتيل تدهور نوعية الموجودات".