شركات الخدمات المالية تعزز الثقافة الاستثمارية بالمؤشرات الإضافية

أسهمت شركات الخدمات المالية المرخصة في السوق السعودية التي يصل عددها إلى نحو 80 شركة أو أكثر، في ترسيخ مفهوم جديد في سوق المال السعودية, يستند إلى المعلومات والتحليل. ونشط كثير من هذه الشركات في وضع تحليل يومي أو أسبوعي لسوق الأسهم وتحليل مالي للشركات المتداولة فيها, فضلا عن وضع تقديرات لربحية الشركات قبل إعلانها رسميا.
وتستهدف هذه الخطوات خلق توعية استثمارية لدى المتعاملين في السوق السعودية, وهي السوق التي عانت كثيرا من المضاربات أو التعامل الذي يمكن وصفه بالبدائي، الذي لا يقوم على المعلومات الدقيقة عن سهم الشركة ووضعها المالي, بل يعتمد في المقام الأول على توجهات المضاربين داخل صالة التداول.
ونشط بعض الشركات أيضا في وضع مؤشر خاص به يقيس سوق الأسهم السعودية ويختلف من حيث التكوين عن المؤشر العام "تاسي" الذي تعده شركة السوق المالية "تداول". ومن بين هذه المؤشرات التي برزت في السوق حاليا: مؤشر "كسب" "بي. إم. جي" و"بخيت" وغيرها من الشركات التي أطلقت مؤشرات لدعم المتعاملين معها ومساعدتهم على توجيه قراراتهم الاستثمارية في شراء الأسهم أو بيعها.
وتبرز هذه المؤشرات مع توجه هيئة المالية نحو هيكلة المؤشر الحالي بحيث تستبعد منه حصص الحكومة ويقيس الأسهم المتداولة فعليا.
والمعلوم أن هيئة السوق المالية أعلنت عن مشروع لإعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومؤشراتها، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده قريبا، وذلك بعد الاستعانة بآراء ومقترحات المختصين والمهتمين بالسوق المالية السعودية. ويقضي المشروع، في حالة اعتماده، باستبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حساب المؤشر، الأمر الذي يعني استبعاد الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، والأسهم المملوكة من الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، وأسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك استبعاد أسهم من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة. ووفقا للنظام الجديد ستقوم شركة السوق المالية "تداول" بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحدّث ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة أشهر.
وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.