شركات الوساطة المالية في الإمارات تطالب برفع عمولتها

طالبت شركات الوساطة المالية الخاصة غير المملوكة للبنوك العاملة في الإمارات برفع نسبة عمولة الوسطاء إلى 0.002 بدل 0.0015 كحد أدنى لضمان استمرار عمل شركات الوساطة التي تزداد أعباء ومتطلبات استمرار عملها في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية للشركات والتي تشمل الرواتب والإيجارات إضافة إلى أعباء العائد على رأس المال الذي كان مقرونا بانخفاض أحجام التداول بشكل كبير.
ودعت شركات الوساطة المالية الخاصة إلى تأجيل تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات والمتعلقة بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة المالية لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حتى تتمكن شركات الوساطة المالية من تسوية أوضاعها.
وبخصوص خلق بيئة تنافسية حرة ومتكافئة بين شركات الوساطة المالية الخاصة والشركات المالية المملوكة للبنوك أشارت شركات الوساطة الخاصة إلى السيطرة الكاملة للبنوك التجارية على نشاط تمويل الأسهم من خلال توفر السيولة اللازمة لشركات الوساطة المالية المملوكة لها وتقنين هذه السيولة على شركات الوساطة المالية الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى نقل محافظ كبار العملاء من شركات الوساطة المالية الخاصة إلى شركات الوساطة المملوكة للبنوك ما يشكل عدم التوازن في البيئة التنافسية بين شركات الوساطة المالية الخاصة ونظيرتها المملوكة للبنوك.
وأجمع أصحاب وممثلو شركات الوساطة خلال الاجتماع الذي عقد في أبوظبي أخيرا بمبادرة من شركة الأنصاري للخدمات المالية على صعوبة تنفيذ بنود القرار خلال الفترة المحددة بثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأشارت الشركات ضمن التوصيات والاقتراحات التي تم تزويد الأسواق المالية في الإمارات بنسخ منها إلى أن آلية تطبيق هذا القرار غير واضحة في ظل تعدد التفسيرات والمفاهيم حول كيفية التنفيذ داعين إلى إصدار لائحة تفسيرية توضح الخطوات اللازمة للتنفيذ بعد أخد وجهات نظر شركات الوساطة المالية.
وقدمت الشركات العديد من التوصيات والاقتراحات بشأن قرار آلية فصل الحسابات لدى شركات الوساطة المالية والذي اعتبروه لا يخدم حالة التفاؤل القائمة حاليا في الأسواق المالية بالدولة ومتطلبات تعزيز الثقة إليها وجعل الأسواق المالية بالدولة مركزا لنشاط المستثمرين المحليين والأجانب.
وبشأن منع شركات الوساطة المالية من الحصول على أي فوائد على الأموال المودعة في حسابات العملاء لدى البنوك والمصارف أوصى المجتمعون بالسماح لشركات الوساطة المالية الخاصة بإعطائها حرية الإدارة النقدية من خلال حسابات جارية أو تحت الطلب فقط آخذين في الاعتبار زيادة الأعباء المالية على مكاتب الوساطة مشيرين إلى أن البنك هو المستفيد الوحيد من تطبيق هذه المادة وهو الذي يستحوذ على هذه النقود دون أن يبذل أي جهد أو عناء في الوقت الذي ارتفعت فيه أعباء مزاولة مهنة الوساطة نتيجة ارتفاع مستويات التضخم وقيام هيئة الأوراق المالية بفرض متطلبات جديدة على مكاتب الوساطة وتخفيضها عمولة الوسيط إلى النصف.
وأوصت شركات الوساطة بسرعة إصدار قرار المتاجرة بالهامش مع الأخذ في الاعتبار قدرة شركات الوساطة الخاصة على توفير خدمة شراء الأسهم على الهامش بضمان المحافظ المالية الخاصة بالعملاء والسماح لها باستغلال مواردها المالية الذاتية (حقوق المساهمين) وتوفير التمويل من مصدر آخر، على أن يكون تطبيق هذا القرار متزامنا مع قرار فصل حسابات العملاء مع السماح لشركات الوساطة المالية الخاصة بقيد فوائد مدينة على حسابات العملاء المكشوفة بعد أخد موافقة العميل.
وبشأن تسوية التزامات الوسيط اقترح المجتمعون مخاطبة الأسواق المالية للسماح لشركات الوساطة المالية بسداد قيمة تسوية الأسهم عند نهاية دوام يوم التسوية وليس قبل الساعة التاسعة صباحا كما هو مطبق حاليا, معتبرين أن النظام المعمول به حاليا بين البنوك لا يسمح بإتمام عملية التسوية خلال الوقت المحدد حيث إن التسوية لدى شركات الوساطة هو "تي زايد 1" وليس تي "زايد 2" الأمر الذي يتطلب اعتماد نظام "داتا فاليو" وليس "تايم فاليو".