توقعات: شركات الخدمات المالية تؤكد حضورها في سوق المال عام 2008

توقع مراقبون أن تشكل شركات الخدمات المالية رقما صعبا في تداولات سوق الأسهم السعودية خلال عام 2008, وذلك بالنظر إلى انتشارها الجغرافي من جهة وارتفاع سمعتها لدى المتعاملين من جهة ثانية. ولا يستبعد المراقبون والمحللون الماليون أن تزيد هذه الشركات حصصها بشكل لافت في عمولات تداولات الأسهم المحلية خلال العام المقبل, فضلا عن توسعها في أنشطة إدارة الاكتتابات وترتيب القروض, وذلك حسب التراخيص الممنوحة لها من هيئة سوق المال.
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها في أنشطة الاستشارات المالية والوساطة وإدارة الاكتتابات في السوق المحلية حاليا 78 شركة, بعضها برأسمال سعودي بالكامل وبعضها بشراكة أجنبية, خاصة تلك التي تعود ملكيتها للبنوك المحلية والتي تم تأسيسها تنفيذا لقرار هيئة سوق المال بفصل النشاط التجاري للبنوك عن النشاط الاستثماري وهو القرار الذي أصبح نافذا من أول حزيران (يونيو) الماضي. وكانت هيئة السوق المالية قد ألغت خلال الشهرين الماضيين ترخيصين لشركتين في هذا النشاط, هما شركة صدفة والتي قالت الهيئة إنها لم تمارس النشاط والثاني مكتب أحمد الشميمري نتيجة ارتكابه مخالفات – حسبما ورد في بيان هيئة السوق المالية, وبذلك يتبقى في السوق حاليا 76 شركة.
ولا يستبعد المراقبون والمتعاملون في سوق المال أن يكون عام 2008 بمثابة ممارسة النشاط الفعلي لشركات الخدمات المالية, بحيث تظهر حصتها جليا في جانب الوساطة المالية المختصة بسوق الأسهم وكذا إدارة الاكتتابات وترتيب القروض, فضلا عن الاستشارات المالية والاستثمارية. وكانت حصص هذه الشركات قد برزت خلال العام الجاري, حيث اقتطعت حصة من إدارة الاكتتابات خاصة طروحات شركات التأمين التي دخلت سوق المال خلال الفترة الماضية من العام الجاري, فضلا عن نمو حصصها في الوساطة المالية في سوق الأسهم المحلية شهرا بعد شهر.
وما يعزز حضور حصص شركات الخدمات المالية في السوق المالية المحلية أنها تمارس أنشطة البنوك الاستثمارية المعروفة في العالم, وبالتالي فإنها ستأخذ نصيبها من السوق مع تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين فضلا عن اكتمال هيكلة السوق المالية السعودية, بحيث يكون تعامل المواطن في سوق الأسهم ـ على سبيل المثال ـ تعاملات استثمارية يتم عن طريق الوسطاء وليس التعامل الفردي الذي يستند إلى المضاربة في الغالب وينطوي على مخاطر عالية.
ويعتقد المراقبون أن شركات الوساطة المالية ما زالت تملك الكثير في جعبتها بما يصب في مصلحة سوق المال المحلية, خاصة أنها تمثل نشاطا حديثا يستهدف في المقام الأول دعم المنهج الاستثماري في السوق.