شهدت دول الخليج خلال العقد الماضي تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة والعديد من التغيرات الديموغرافية المدفوعة بتدفق الوافدين على نطاق واسع، وهو ما انعكس بدوره على زيادة أعداد السكان في المنطقة. بجانب ذلك فقد زاد نصيب الفرد من الدخل، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دول الخليج وذلك بحسب التقرير العقاري لشركة الماسة كابيتال بحسب "فوربس الشرق الأوسط". وكانت حالة من الركود أبرزت دول الخليج كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين وأصبح القطاع العقاري مؤشراً اقتصادياً رئيسياً للنمو في المنطقة. في الواقع إن القطاع العقاري في دول الخليج يعد من أسرع القطاعات نموّا في جميع أنحاء العالم على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط. وأكد التقرير أن أسواق الخليج لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبيا، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط. فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.

برزت أبوظبي ودبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن معرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية. على صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة السوق العقاري في المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين عام 2000 و2009 حقق سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول الخليج الستة. ففي الإمارات وحدها يمتلك قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظف، أي ما يعادل نسبة 18.6% من إجمالي القوى العاملة. وخلال عام 2015 ساهم هذا القطاع بنحو 13.3% من الناتج الإجمالي المحلي. يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلا الخدمتين لا تزالان في مراحلها الواعدة في دول الخليج مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلا الخدمتين تغطيان مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن. علاوة على ذلك، من المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول الخليج، وبخاصة في الإمارات. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول الخليج، فمن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.