خبير: الاضطراب المالي يهدد اقتصادات شرق أوروبا

أكد كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن نمو الاقتصادات الأوروبية الصاعدة سيتأثر سلبا مع انحسار أقدام المستثمرين على المخاطرة وارتفاع تكاليف الائتمان جراء الاضطراب المالي الناجم عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وقال اريك بيرجلوف في مقابلة نشرتها المجلة الداخلية للبنك قبل أيام إن ما يسمى دول مرحلة الانتقال في شرق أوروبا صمدت في وجه الاضطراب حتى الآن لكن بعض التأثيرات ستنالها حتما.
وقال "نحن متأكدون من أن الأزمة في الغرب ستكون خطيرة وسوف تستمر لبعض الوقت ويعني هذا أنه سيكون لها تأثير أكيد على بلداننا", مشيرا إلى أن قضايا السيولة قصيرة الأجل ليست مصدرا كبيرا للقلق بعد. وأضاف "أكثر التأثيرات أهمية سيأتي على المدى الأبعد مع تباطؤ النمو من مستويات بالغة الارتفاع بسبب صعوبات وارتفاع تكاليف الحصول على الائتمان." وتأسس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في 1991 لتنمية دولة الكتلة الشيوعية السابقة في شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق. وفي الآونة الأخيرة مد نطاق تفويضه إلى منغوليا أيضا. وقال بيرجلوف إن لاتفيا والمجر وبلغاريا ورومانيا وصربيا ستقع جميعها تحت ضغط بسبب مستويات العجز في ميزان المعاملات الجارية والتوسع السريع في الائتمان. لكن الأنظمة المصرفية في بلدان مثل لاتفيا وأوكرانيا محمية بارتفاع مستوى مشاركة البنوك الأجنبية.
وأبلغ بيرجلوف مجلة البنك أن التقرير السنوي التالي للبنك سيظهر نمو اقتصادات دول المرحلة الانتقالية بأسرع إيقاع منذ انطلاق عملية التحول. وقال إن بعض التهدئة لمعدلات النمو قد تكون شيئا جيدا مع عدم حصول المقترضين من أصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة أو المقترضين للمرة الأولى على ائتمان خارجي جراء ارتفاع تكاليف التمويل. وقال إن هذا يعني احتمال تباطؤ نمو الائتمان في المنطقة من معدلاته فائقة السرعة الآن.
وتابع بيرجلوف "اقتصاداتهم ولاسيما في قطاعات مثل العقارات والبناء تنمو بسرعة وربما بدرجة زائدة تصل في بعض الأحيان إلى مستويات غير مستدامة" مضيفا أن دولا لديها قطاعات مالية ضخمة مثل كازاخستان ستشهد تباطؤا في النمو. وقال "كانت تكلفة المخاطرة منخفضة بصورة غير معقولة في أسواق الائتمان ولم تعكس الأسعار تفاوت مستويات المخاطرة... الآن بدأ هذا يعود إلى النظام".