آخر الدواء الكي

حكمة قديمة يكثر ترديدها ويبدو أن مساهمي أنعام اندفعوا أو وضعوا فيها بعيدا عن الخيارات التي يجب أو من المفروض أن يطلعوا عليها. حيث وعلى خطوتين متعاقبتين في الأولي تم تكوين مخصصات لمواجهة تخفيض قيمة استثمارات الشركة(وبالتالي رفعت من الخسائر) ولمواجهة جزء من مديني الشركة علاوة على تخفيض أصولها الثابتة بأكثر من نصف قيمتها الدفترية مما رفع من حجم الخسائر التي تحققها الشركة وأدى إلى إيقافها لفترة طويلة لتصبح موجودات الشركة توازي ثلث قيمة الشركة خلال سنة واحدة. وتلتها الخطوة التالية وهي التجزئة العكسية reverse split وذلك بإلغاء عشرة أسهم من كل أحد عشر (أو إصدار سهم واحد لكل أحد عشر سهما يمتلكها المساهم) بهدف إلغاء الخسائر التي حققتها الشركة والبدء بقائمة جديدة تعكس توافر رأسمال 100 في المائة لتتحرك بعدها الشركة وتبنى خيارات جديدة للتوسع والنمو. وأمامها خيارات عدة تنحصر في الاندماج مع الغير أو زيادة رأس المال تمهيدا للدخول في مجالات تستطيع الشركة أن تحقق من خلالها أرباح لتعدل اتجاهاتها الاقتصادية وتؤمن مستقبل الشركة. والسؤال الذي يفرض نفسه نظرا لآن تكوين المخصصات لمواجهة انخفاض الاستثمارات كان خيارا يمكن تأجيله لفترة لاحقة والاتجاه نحو الاندماج وبالتالي تعديل وضع الشركة ثم القيام بإعدام الاستثمارات في فترة لاحقة أو زيادة رأس المال دون الحاجة إلى الدخول في النفق المظلم. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سنرى مستقبلا أرباحا رأسمالية نتيجة لإعادة تقييم أصول الشركة الثابتة أو لتخفيض حجم المخصصات المكونة والتي قاربت ربع المليار وهل سيستفيد منها المستثمرون الحاليون أو لن يستفيدوا لأنهم سيبيعون أسهمهم فور السماح بالتداول؟
وهل سنشهد في الأعوام المقبلة وبعد خروج الشركة من المأزق الحالي وعودة التداول - القضية ضد من لم تبرئ الشركة ذمهم وتستعيد جزءا من الخسائر الناجمة عن قرارات اتخذت في السابق؟ والسؤال: من سيستفيد المساهمون الحاليون متحملو الخسائر والتوقيف أو المساهمون الجدد الذين سيكونون ملاكا لأسهم الشركة مستقبلا عند الفوز بالقضية؟ الواقع والحق يقول إن هناك ضررا حدث وتحمل الخسائر المساهمون الموقوفون عن التعامل نتيجة لقرار تعليق الأسهم وبالتالي الفائدة يجب أن تذهب إليهم مباشرة لتعويضهم عن الضرر. وهل سنرى مستقبلا عدم إبراء ذمة المجلس الحالي نتيجة للقرارات التي اتخذت والتعليق الذي تعرض له مباشرة المساهمون الحاليون في ظل وجود خيارات أخرى؟ وحده المستقبل سيحدد ما سيتم وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.