صندوق النقد العربي: تحسن أداء الأسواق العربية في الربع الثاني

أكد الدكتور جاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن أداء غالبية أسواق الأوراق المالية العربية شهد تحسنا خلال الربع الثاني من العام الجاري الذي كان جلياً في النشرة الفصلية الخمسين للصندوق.
وأشار المناعي خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي الذي عقد أمس في مقر الصندوق في أبو ظبي إلى مواصلة السلطات المختصة في الدول المعنية لجهودها الرامية إلى الارتقاء بعمل الأسواق من خلال تدابير شملت تحسين المناخ الاستثماري، وتطوير قوانين الشركات والأطر الرقابية والتشريعية.
وقدم المناعي تقريرا استعرض فيه أهم التطورات وأبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير الذي تم عقده في حزيران (يونيو) الماضي.
واستهل الدكتور المناعي تقريره بتقديم عرض موجز عن النشاط الإقراضي للصندوق، مشيراً إلى أنه تم إيفاد بعثة مشاورات ومتابعة إلى السودان للوقوف على تنفيذ برنامج الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، كما تم إيفاد بعثة إلى سورية للتشاور حول الإصلاحات التي يعتزم مصرف سورية المركزي القيام بها.
وبالنسبة لنشاط المعونة الفنية، أحاط المناعي المجلس بأن الصندوق أوفد بعثتين إلى سورية خلال شهري حزيران (يونيو) وآب (أغسطس) ضمتا خبراء خارجيين إلى جانب خبرائه، لاستكمال المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لإنشاء سوق أذون الخزانة. كما استقبل الصندوق تسعة متدربين من البنك المركزي اليمني بهدف التدريب العملي في دائرتي الاستثمارات والشؤون المالية والحاسب الآلي في أعمال تتعلق بإدارة الاحتياطيات الخارجية والتسويات والمحاسبة.
وتطرق المناعي إلى النشاط الاستثماري للصندوق وأشار إلى ارتفاع رصيد الودائع المقبولة من المصارف المركزية والمؤسسات النقدية والمالية العربية.
وبالنسبة لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، فقد عقد المعهد دورة مشتركة مع صندوق النقد الدولي في الأردن حول "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية" في حزيران (يونيو) 2007. إضافة إلى عقد دورة حول "تحليل مخاطر السوق" في أيلول (سبتمبر) الجاري بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظّم الصندوق أخيرا الدورة الحادية والثلاثين للاجتماع السنوي للمجلس التي عُقدت في مدينة دمشق. وقد عرض خلال الاجتماع النسخة الأولية من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007، وتوصيات الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للرقابة المصرفية والاجتماع الثالث للجنة العربية لنُظم الدفع والتسوية. كما تضمن جدول الأعمال ورقتي عمل حول تجارب الدول العربية في السياسة النقدية، أولها "تجربة السياسة النقدية في تونس" والثانية حول "ملامح السياسة النقدية في العراق". كذلك ناقش الاجتماع القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد، الذي سيتم إلقاؤه في الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في اجتماعه السنوي المقبل في واشنطن.