"المحامون من أهم أعوان القضاة "
المحامي من أهم أعوان القضاة, ويعد عنصرا فاعلا ومؤثرا في العملية القضائية سلبا أو إيجابا, ومع ذلك لم تكن مهنة المحاماة منظمة تنظيما كافيا في المملكة, حيث كانت هناك تراخيص باسم: "الوكالات" تصدر من المحاكم, وكانت محكومة بعدد من المواد غير الكافية في تنظيم الأعمال الإدارية والذي جرى إلغاؤه أخيرا في نظام المرافعات الشرعية, كما كانت هناك تراخيص لممارسة الاستشارات القانونية تصدر عن وزارة التجارة تخول صاحبها تقديم الاستشارات القانونية, وأخيرا صدر نظام المحاماة في المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ, وقد نظم المهنة بدرجة كبيرة واشتمل على أحكام كثيرة تنظم كيفية إصدار تراخيص ممارسة المهنة وشروط ذلك وتشكيل لجنة لقيد المحامين, ولجنة لمحاكمة المحامين, وواجبات المحامين وحقوقهم, كما نظم من يحق لهم الترافع أمام المحاكم وغيرها من القواعد والأحكام, وأنشأت وزارة العدل إدارة عامة لتطبيق أحكام النظام, ومع التطور الحاصل في هذه المهنة وتنظيمها إلا أن هناك ما يستوجب التطوير والإصلاح, ويمكن الإشارة إلى بعض النقاط المهمة بهذا الخصوص, ومنها:
1- الحاجة إلى أن تكون هناك هيئة فاعلة للمحامين تعنى بشؤونهم وتؤدي دورها في الارتقاء بالبيئة العدلية, والمشاركة في تطوير المهنة والمحافظة عليها, ونشير إلى أن هناك عددا من اللجان التي تضم المحامين في عدد من الغرف التجارية, كما أن هناك جمعية وطنية للمحامين تحت مظلة الغرف التجارية, إلا أنه ليس لها الدور الفاعل المطلوب.
وقد اتجهت الكثير من الدول إلى الترخيص لنقابات وهيئات تجمع المحامين وتنظم هذه المهنة ولسنا بحاجة إلى تعداد هذه النقابات, إلا أننا نشير إلى تواريخ إنشائها لبيان التأخر الحاصل في الوضع الحالي في المملكة, ففي مصر أنشئت النقابة عام 1912م, وفي سورية عام 1930م, وفي لبنان عام 1919م, وأما في الدول الأوربية فهي أقدم بكثير ففي فرنسا مثلا أنشئت النقابة عام 1812م, وفي أمريكا عام 1878م.
وتهدف نقابات المحامين إلى تحقيق عدد من الأهداف ومنها:
أ- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
ب- تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
ج- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
د- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء.
هـ- توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
2- من أكبر العيوب المتعلقة بمهنة المحاماة قيام غير المحامين بانتحال صفة المحامين, والعمل بدون تراخيص, ولا يخفى ما يكتنف ذلك من آثار سلبية على المهنة ومن ثم على البيئة القضائية عامة, حيث إن أغلب هؤلاء من غير المؤهلين لهذه المهنة, ومن غير الملتزمين بواجباتها وآدابها.
3- نظمت المادة (18) من نظام المحاماة أشخاص من يحق لهم الترافع أمام الجهات القضائية, وقد أحسنت في النص على اعتبار أن الأصل هو للمحامين إلا أنها استثنت عددا من الأشخاص ممن يحق لهم الترافع, ولا تحفظ على مبدأ الاستثناء أو الأشخاص المستثنين إلا فيما يتعلق بالوكيل الوارد في الفقرة (أ) من المادة, ومع أن المادة قيدت ترافعه بثلاث قضايا فقط, وقد يكون مقبولا في بعض القرى والمحافظات الصغيرة حيث لا يكون وجود المحامين كافيا ويشق على الناس الذهاب إليهم في المناطق الرئيسية إلا أن الأمر غير مقبول في المدن الكبيرة وبالذات للشركات والمؤسسات الكبيرة, حيث يلاحظ أن الكثير من هذه الشركات تستعين بأشخاص ليس لديهم الخبرة الكافية في مجال المحاماة في الترافع أمام المحاكم وفي صياغة العقود.
واختم المقال بالإشارة إلى أن هناك جفوة بين بعض المحامين و بعض القضاة, ولا أظن أنني أبوح بسر حين أذكر ذلك فهو مشاهد ومعروف, والأمر بحاجة إلى تلطيف الجو بين هذا " البعض" من الجانبين, والقناعة بأن لكل منهما دورا فاعلا في إحقاق الحقوق.