ملكية الاستئجار للعقارات leasehold في القانون البريطاني
ذكرنا في مقالنا السابق أن القانون البريطاني يمنح الراغبين في شراء العقارات نوعين أساسين من الملكية العقارية، وهما التملك الحر freehold، والتملك غير الحر أو ملكية الاستئجار leasehold، وتعد ملكية الاستئجار الأكثر شيوعا وانتشارا بين المستثمرين كونها عادة ما تنصب على الشقق التي تعد أكثر رغبة للمستثمرين من المنازل. على الرغم من أن مالك العقار في كلتا الحالتين يملك حق التصرف فيه بيعا أو إيجارا أو أن يمكن نفسه أو غيره من الإقامة فيه، إلا أن المالك في ملكية الاستئجار عادة ما يحتاج إلى الحصول على إذن مسبق من المالك الحر للقيام بأي تعديلات على العقار الخاص به. كما أن مالك هذا العقار ملزم بدفع رسوم سنوية سواء إلى المالك الحر أو إلى الشركة المسؤولة عن إدارة المبنى، وذلك كون معظم ملاك هذا النوع من العقارات يقومون بتعيين شركة متخصصة تقوم بإدارة المبنى والاعتناء به. يتكفل هذا النوع من الشركات بإدارة المبني وصيانته، كما أنها تتولى تجميع قيمة الإيجار السنوي للأرض المقام عليها المبنى. يؤخذ على هذا النوع من الملكية كثرة النزاعات بين أطرافه، لذلك أوجدت السلطات البريطانية جهة مستقلةLeasehold Valuation Tribunal مختصة بالفصل في منازعات ملكية الاستئجار. يحق لمالك المبنى اللجوء لهذه الجهة متى شعر أن هناك مبالغة في مبلغ التأمين أو أن رسوم الخدمات المقدمة عالية جدا ولا تتناسب مع ما تقدمه الشركة التي تدير المبنى من خدمات. يمكن أيضا لهذا النوع من الملاك الذهاب إلى هذه الجهة إذا كانوا يريدون تمديد عقد إيجار الأرض المقام عليها المبنى، أو أنهم يرغبون في شراء الأرض التي يقف عليها المبني لكي تتحول ملكيتهم إلى ملكية حرة، وذلك في حال لم يتوصلوا إلى اتفاق مع المالك الحر.
د. أبو بكر المسيب
