الشرط الجزائي في العقود
يقصد بالشرط الجزائي: البند الاتفاقي الذي يدرج بالعقود لضمان تنفيذها، وبمقتضاه يلتزم المتعاقد الذي يخل بالتزامه تعويض المتعاقد الآخر.
فهو يهدف إلى حمل المتعاقد على تنفيذ التزامه.
مشروعيته: نجد أن الرأي الشرعي يجيزه وفق قيود وضوابط.
ضوابطه:
- الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد.
- أن يكون مبلغ الجزاء يماثل الضرر الفعلي.
- ألا يكون جزاء على التأخر في أداء دين، حيث بذلك يكون ربا وهو محرم شرعا.
- ألا يكون الإخلال وقع بعذر شرعي أو أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته.
يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط مثلا في عقود المقاولات المختلفة، حيث يجد أصحاب الأعمال في الشرط الجزائي وسيلة فعالة تدفع المقاولين إلى تنفيذ ما تعهدوا به في وقته المحدد، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع)، إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.
كما أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك، أو كان مبالغا فيه.
