قانون ضريبة الإرث على ملاك العقار في بريطانيا

يتوجب على مشتري العقار في بريطانيا دفع عدة أنواع من الضرائب سواء عند شراء العقار أو عند بيعه أو انتقال ملكيته لورثته عند الوفاة - لا قدر الله. سنتحدث هنا عن ضريبة التوريث فقط، تاركين الحديث عن أنواع الضرائب الأخرى إلى مقالات لاحقة - إن شاء الله.
بداية نود أن نوضح إننا نتحدث هنا عن الأشخاص غير المقيمين في المملكة المتحدة الذين يخضعون لقانون ضريبة الإرث فقط فيما يتعلق بممتلكاتهم داخل بريطانيا، وذلك بخلاف الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف المقيمين، الذين يخضعون لقانون ضريبة الإرث في كل ممتلكاتهم في شتى أنحاء العالم.
تُدفع ضريبة التوريث عند انتقال العقار للورثة بعد وفاة المالك، وقيمة هذه الضريبة هي 40 في المائة من قيمة العقار، وذلك بعد خصم التمويل إذا كان مشتري العقار قد اشتراه بتمويل من جهة معينة، ولا تنطبق هذه الضريبة على العقارات التي تكون قيمتها أقل من 325 ألف جنيه استرليني، والعبرة في تحديد قيمة العقار تكون بوقت حصول الوفاة وليس بوقت شراء العقار. ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أنه في حال ما كانت قيمة العقار أقل من 325 ألف جنيه استرليني، ولكن المورث له ممتلكات أخرى (أسهم، سندات أو أية منقولات أخرى) تجعل قيمة تركته في بريطانيا تتجاوز هذه القيمة، فإن تركة هذا المورث ستخضع لضريبة الميراث، لأن العبرة بقيمة كل ممتلكات المورث في بريطانيا وليس بقيمة العقار وحده. وبما أن ضريبة الثوريث تعد مسألة شخصية مستحقة على قيمة ممتلكات الفرد، فإنه في حال تعدد الملاك لعقار واحد، كأن يكون مملوكا لإخوة، أو لأب وابن، أو لزوجين، فإن العبرة تكون بحصة كل مالك في العقار وليس بقيمة العقار إجمالا. عادة ما يتفادى المستثمرون ضريبة الميراث عن طريق شراء العقار بواسطة شركة أجنبية (أوفشور)، إلا أنه اعتبارا من نيسان (أبريل) 2017 ستخضع العقارات المملوكة لأشخاص من خلال شركات أجنبية لأول مرة لضريبة الميراث، لذلك تظل الوصية أنجع طريقة لتفادي هذا النوع من الضرائب.

مستشار قانوني