مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال 1999

تختلف القواعد القانونية التي تحكم النقل الجوي باختلاف النطاق المكاني للرحلة الجوية، فإضافة إلى النقل الجوي الداخلي الذي عادة ما تنظمه قوانين وأنظمة داخلية خاصة بكل دولة، هناك النقل الجوي الدولي الذي يخضع في أحكامه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
تعد اتفاقية مونتريال أهم وأشمل الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الجوي الدولي، التي جاءت لتوحيد قواعد النقل الجوي الخاصة بنقل الأشخاص والبضائع. حملت هذه الاتفاقية الناقل الجوي بعدة التزامات لعل أهمها الالتزام بسلامة الركاب، والالتزام بسلامة الأمتعة أو البضائع. فقد نصت المادة 17 من الاتفاقية المذكورة أعلاه على أنه؛ يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب عن الأضرار التي تلحق بهم في حالة الوفاة أو الإصابات الجسدية، وذلك بشرط أن تكون الحادثة التي أدت إلى الوفاة أو الضرر قد وقعت على متن الطائرة، أو أثناء عمليتي الصعود أو النزول منها، ومع ذلك، لا يكون الناقل الجوي مسؤولا إذا ما أثبت أن الوفاة أو الضرر البدني كان نتيجة لظروف وحالة الراكب الصحية. إضافة إلى التزامه بسلامة الراكب؛ فإن الناقل الجوي يكون مسؤولا أيضا عن الأضرار التي تلحق بالأمتعة أو البضائع، إلا أن مسؤوليته هنا تختلف بحسب ما إذا كانت هذه البضائع مسجلة أو غير مسجلة. فإذا كانت البضاعة مسجلة وأصابها التلف أو الضياع أو الهلاك؛ تكون مسؤولية الناقل مسؤولية موضوعية قائمة على الخطأ المفترض في حقه والتي لا تنتفي بإثبات عدم ارتكاب الناقل أو تابعيه أو وكلائه أي خطأ. أما في حالة عدم تسجيل البضاعة، أو في حال كون البضاعة تعد من الأشياء الشخصية التي عادة ما يحتفظ الراكب بحراستها أثناء الرحلة، فإن مسؤولية الناقل عن تلف هذه البضائع تعد مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ واجب الإثبات في حق الناقل أو تابعيه أو وكلائه.