أهمية التأسيس القانوني المناسب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
يواجه عديد من المشاريع الصغيرة معوقات عدة تقف كحجر عثرة أمامه في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، وتختلف طبيعة هذه المعوقات حسب طبيعة المشروع، والنشاط الذي يمارسه، والدولة التي تعمل فيها.
ونجد أن تطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة المناطق يواجه بعض المشكلات، وقد تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى وأيضا من قطاع إلى آخر، وهناك بعض المشكلات التي تعتبر مشكلات متكررة تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا، وتكثر هذه المشكلات لدى القطاع العريض من نساء الأعمال خصوصا، نظرا لظاهرة ضعف التأسيس القانوني لدى المجتمع بشكل عام، والنساء بشكل خاص.
ولا شك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب في المملكة العربية السعودية دورا مهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد هذه المشاريع فى التنمية الصناعية وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن، فالاقتصاد لا يقوم فقط على وجود الشركات الكبيرة، بل وجود بيئة جاذبة للأعمال الريادية وتوافر شبكة واسعة ومتنوعة من الموردين من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبيرة الأخرى.
لا بد من معرفة ومواجهة هذه المعوقات والعقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهمها المشكلات القانونية المتكررة، التي تتكرر بسبب ضعف الجوانب القانونية في تأسيس هذه المنشآت، الذي أدى إلى استمرار خروج المؤسسات الصغيرة من السوق، فتنتج عنها صعوبة مواجهة كثير من العقبات، ومنها تحديات الإفلاس لضعف عمليات التمويل الداعمة لهذه القطاعات وعدم توافر البدائل، ويكون سببها ضعف الأساس القانوني لدى البعض، نتيجة عدم الاهتمام بالجوانب القانونية التي قد تحمي أو تقلل الآثار المترتبة على خسارة المشروع أو تعثره.
